مصر تعلن تحصين 11 ألفا من كلاب الشوارع لمواجهة مرض السعار
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلنت السلطات المصرية "تحصين وتعقيم أكثر من 11 ألف كلب ضال" خلال أكثر من شهر في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار.
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان، اليوم الاثنين، إن "إجمالي ما تم تحصينه وتعقيمه من كلاب الشوارع منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن قد بلغ 11642 كلبا، شملت تحصين 10 آلاف و282 كلبا، وتعقيم 1360 كلبا، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان".
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص أن هذه الجهود "تأتي في إطار خطة الدولة للسيطرة على مرض السعار، باعتباره أحد أخطر الأمراض المشتركة التي تمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة".
وأوضح رئيس الهيئة أن الفرق البيطرية الميدانية "تواصل تنفيذ أعمال التحصين والتعقيم وفقا للضوابط والمعايير العلمية المعتمدة، وبما يضمن سلامة المواطنين، والسيطرة على المرض، والحد من مخاطره، وتحقيق إدارة مستدامة لأعداد كلاب الشوارع بأسلوب إنساني وآمن".
وكانت مصر قد أطلقت في عام 2021 الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار، من خلال التطعيم وحملات توعية المواطنين بأهمية تجنب الاتصال بالحيوانات الضالة والتأكد من التلقيح الدوري للحيوانات الأليفة، مع توفير العلاج الوقائي الفوري.
وتستهدف الحكومة المصرية القضاء على ظاهرة الحيوانات الضالة المسببة لمرض السعار بحلول عام 2030، التي تكلف خزانة الدولة 1.2 مليار جنيه (23.6 مليون دولار) سنويا، لشراء أمصال لعلاج المواطنين الذي يتعرضون للعقر.
ويُعَد السعار أو داء الكلب من الأمراض الفيروسية الخطِرة التي تصيب الكلاب والحيوانات الثديية الأخرى، وقد ينتقل إلى الإنسان عبر العض أو الخدش. ويُعَد هذا المرض مهددا للحياة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، ويظهر غالبا بعد فترة حضانة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر بعد التعرض للفيروس.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات مرض السعار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية