هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية.
. الإفتاء توضح
وأكدت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك، أن زكاة الفطر لها وقتان؛ وقت أداءٍ، ووقت وجوب؛ منوهة بأنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان.
وأضافت أن إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان يأتي سدًّا لحاجة الفقراء، وهذا هو وقت الأداء، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت الوجوب.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان لمساعدة المحتاجين؟قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، لا يجوز للشخص إخراجها قبل ذلك.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة رمضان قبل رمضان بعدة أيام؟»، أنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان -زكاة الفطر- قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر.
حكم تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيدقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه يجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.أوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى لها، أن تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.
على من تجب زكاة الفطر؟وفس سياق آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن أهم ما ينبغي على المسلم فعله في الأعياد هو صلة الأرحام وهي جزء مهم للغاية.
وأضاف "علام"، أن يوم عيد الفطر هو يوم للتسامح والعفو والتزاور مع الأهل والقارب، ومسامحة من أساء إليك ومقابلته بالبشاشة والسرور.
وأكد أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان لديه قوت يومه، وفي يوم عيد الفطر يحدث تكافل وانسجام مجتمعي بسبب مساعدة المواطنين للفقراء بزكاة الفطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان الإفتاء إخراج زكاة الفطر قبل رمضان على من تجب زكاة الفطر تأخیر زکاة الفطر إخراج زکاة قبل رمضان بعد صلاة لا یجوز هل یجوز
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو