مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يوقعان بروتوكول لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
وقع فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع أ.د حسان حمدي نعمان، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، وذلك في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي وبناء الوعي.
ويهدُف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والبحث العلمي والابتكار، وبناء الإنسان، وترسيخ القيم الإيجابية، والإسهام في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي تستهدف الهوية والانتماء، بما يتَّسق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وبموجب البروتوكول، يتعاون الطرفان في عقد دورات تدريبية متخصصة والاستفادة من مراكز التدريب التابعة لهما، وإطلاق مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات والمواد العلمية، إلى جانب تبادل الدراسات والمطبوعات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق لإطلاق مشروعات علمية وبحثية مشتركة، كما يتضمَّن التعاون إعداد مرجعيات علمية مبسَّطة للمفاهيم الرئيسة وضبط الفتوى، والمشاركة في مراجعة المحتوى العلمي والأنشطة ذات الصِّلة من زاوية الضبط الشرعي والاتساق مع القيم الوطنية، فضلًا عن إعداد حقائب تدريبية افتراضية تتناول مهارات تفكيك خطاب التطرف وتصحيح المفاهيم، وتوفير الخبرات الشرعية والعلمية للمشاركة في البرامج المتفق عليها.
وينصُّ البروتوكول على إتاحة جامعة سوهاج الأهلية منصات التدريب المعتمدة لديها لتنفيذ برامج التأهيل، وتيسير تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية داخل كلياتها، والتنسيق مع الجهات التابعة لها لضمان حسن تنفيذ بنود المذكرة، فضلًا عن تبنِّي المبادرات والبحوث المشتركة ذات الصلة بقضايا الفكر والهُوية والقِيَم والتنمية المجتمعية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين تتولى وضع خطة عمل سنوية، ومتابعة التنفيذ، واعتماد مؤشرات قياس الأداء، وإصدار تقارير دورية بشأن ما يتحقق من إنجازات.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن تقديره للتعاون مع دار الإفتاء المصرية مع جامعة سوهاج الأهلية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص دار الإفتاء على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يسهم في دعم جهود نشر الوعي الديني والفكري الصحيح، وترسيخ المنهج الوسطي القائم على الاعتدال والتسامح، فضلًا عن الإسهام في إعداد كوادر شبابية واعية قادرة على التعامل مع قضايا العصر بروح علمية مستنيرة، وبما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها فكريًا وثقافيًا.
من جانبه، ثمَّن رئيس جامعة سوهاج الأهلية هذا التعاون البنّاء، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات الدينية والأكاديمية، وفي القلب منها دار الإفتاء المصرية، يمثل ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية وتطويرها، لما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب، وتعزيز البناء الفكري والمعرفي لديهم، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، إلى جانب إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة بروح مسؤولة ومنهج علمي رصين.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تأكيدًا لالتزام دار الإفتاء المصرية وجامعة سوهاج الأهلية بتعميق أُطر التعاون المؤسسي، وتكامل الأدوار في خدمة المجتمع، بما يعزز مسارات التنمية وبناء الإنسان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية جامعة سوهاج بروتوكول تعاون جامعة سوهاج الأهلیة مفتی الجمهوریة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس