اختتام ورشة مراجعة وإثراء مسودة مشروع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
اختتمت اليوم بصنعاء، ورشة مراجعة وإثراء مسودة مشروع قانون النفط والغاز، لتطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتعزيز كفاءته بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية.
هدفت الورشة إلى مراجعة وإثراء فصول مسودة مشروع القانون من قبل فريق العمل الذي يضم لجنة إعداد المشروع، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الصناعة البترولية، والعقود والاتفاقيات، والشؤون الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في بناء قانون متكامل يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وخرجت الورشة بعددٍ من الملاحظات والمقترحات الفنية والقانونية التي من شأنها تعزيز جودة مشروع القانون ومواءمته مع أفضل الممارسات، حيث سيتم استيعاب كافة الملاحظات والمقترحات المقدمة على مواد المشروع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وفي الاختتام أشار وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، إلى دور القانون في تحديد السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير الصناعة الاستراتيجية للنفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للوطن والمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة الاستثمار الأمثل للثروة البترولية والغازية والحفاظ عليها على أسس فنية واقتصادية.
ولفت الوزير الأمير إلى أهمية الورشة كخطوة مهمة في تطوير وتحديث السياسات العامة للصناعات الاستخراجية للنفط والغاز والمتمثلة في وضع اطار تشريعي حديث يحفظ ثروات الوطن ويعزز كفاءة إدارتها وبما يخدم التنمية الشاملة.
فيما أكد المشاركون في الورشة على أهمية هذه الخطوة في دعم مسار الإصلاح التشريعي للقطاع النفطي والتعديني، بما يعزز الشفافية ويشجع الاستثمار ويحافظ على الثروات الوطنية ويضمن إدارتها بصورة مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي