الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسئولي الوزارات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هدف هذا الاجتماع هو استعراض التصور الأول، ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، حيث بدأت التنسيقات مع الوزارات المعنية بهذا الشأن.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المحافظين الجُدد، منوهًا إلى أن الرئيس شدد خلال هذا الاجتماع على أهمية تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضرورة أن يُخصص التمويل المطلوب لاستكمال المراحل المتبقية، وفي الوقت نفسه كلّف بسرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بما في ذلك المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المختلفة.
وأشار إلى أنه تم في هذا السياق التأكيد على أن أولويات وتوجهات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي سيتم العمل وفقًا لها.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه المحاور تتمثل في تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يُسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، واتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسن مؤشرات المديونية، فضلًا عن خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع عرض أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص، والتركيز على تنمية موارد الموازنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح أن الاجتماع شهد عرض أهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، كما تم عرض عدد من الإجراءات التي تستهدف استمرار الاتجاه النزولي للدين العام.
وتابع "الحمصاني": تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن أولويات الإنفاق العام ستؤول إلى محوري دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة ملامح الموازنة العامة للدولة رئيس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية