البديوي: بناء اقتصاد خليجي متين ومستدام يظل مرهونًا بتعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود بين دول المجلس
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن بناء اقتصاد خليجي متين ومستدام يظل مرهونًا بتعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود بين دول المجلس، وهو المسار الذي اعتمدته دول المجلس نهجًا ثابتًا والتزامًا راسخًا لا حياد عنه في المجالات كافة، ولا سيما في المجالين النقدي والمصرفي.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الاجتماع السادس والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، في العاصمة البحرينية المنامة اليوم, برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي -رئيس الدورة الحالية-، خالد إبراهيم حميدان.
وأكد معاليه أن اجتماعات محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، ويدفع مسيرته إلى آفاق أرحب وأشمل.
وفيه سياق متصل أفاد معاليه أن دول مجلس التعاون تحظى بمكانة راسخة كشريك اقتصادي دولي موثوق، بفضل متانة اقتصاداتها واستقرار سياساتها المالية والنقدية، وفاعلية أطرها المؤسسية، مستعرضًا أبرز المؤشرات والحقائق الاقتصادية لدول المجلس، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، حيث بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية 2025م نحو 2,3 ترليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 10.6% عن العام 2024م، كما بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية 2025م أكثر من 3,9 تريليونات دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 11.9% عن العام 2024م، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية في 2025م بنسبة 10.5% مقارنة مع العام السابق، ليصل إلى حوالي 842 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد بشكل واضح قوة ومتانة القطاعين المصرفي والنقدي بدول المجلس، كما تبرز في الوقت ذاته أهمية التنسيق والتكامل بين الدول المجلس في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.