"الدولة" يرفع إلى المقام السامي "مشروع قانون التخطيط العمراني"
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، الإثنين، رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التخطيط العمراني" وذلك خلال جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
استهلّت الجلسة بكلمةٍ ألقاها معالي الشيخ رئيس المجلس، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والعمر المديد، وعلى سلطنة عُمان بمزيد من الخير واليُمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والنصر والتأييد، كما هنّأَ المكرمين بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
وقال معالي الشيخ الرئيس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على عدد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون التخطيط العمراني وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه، المحال من مجلس الوزراء الموقر عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة للموضوعات التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي من الفترة الثامنة."
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التخطيط العمراني"، حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن "مشروع قانون التخطيط العمراني" يأتي في إطار القانون الذي تضمنته المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم (93/2020) بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي من أيلولة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، الأمر الذي يتطلب استحداث قانون لتنظيم كافة شؤون التخطيط العمراني في سلطنة عمان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتخطيط العمراني المستدام التي تلتزم بها سلطنة عمان ومن بينها محور البيئة والاستدامة في إعداد المخططات، وأهداف رؤية عمان 2040 وخاصة المتعلقة بالتخطيط العمراني والحوكمة والعمل المؤسسي والبيئة المستدامة."
وأشار رئيس اللجنة إلى أن أهمية الدراسة تكمن في تحديد أسس التخطيط العمراني المستدام، والمبادئ العامة الواجب التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع بها على مختلف المستويات التخطيطية والوطنية والإقليمية والمحلية، كما أكدت على الترابط الوثيق بين تنفيذ التخطيط العمراني وعدد من القطاعات الحيوية الخاضعة لإشراف جهات متعددة، مثل: شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها من المرافق الأساسية.
وجاء التصويت على المشروع بالأغلبية المطلقة، متوافقًا مع رأي مجلس الشورى، وعليه يرفع رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- مشفوعًا برأي المجلسين.
وفي ختام الجلسة جرى مناقشة مقترحات الدراسات المقدمة من اللجان الدائمة التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي من الفترة الثامنة، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو