الدبلوماسية العُمانية.. حياد استراتيجي ونهج راسخ للاستقرار
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
د. هلال بن عبدالله السناني **
تستند السياسة الخارجية لسلطنة عُمان، في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- على ركائز من الحياد الإيجابي والاستقلالية الاستراتيجية. وهذا النهج يعكس هوية حضارية وأمانة تاريخية، مَكّنت مسقط من أنّ تُصبح ميزان الثقة وجسر الوئام بين أطراف قد لا تلتقي إلا في رحاب العاصمة العُمانية.
لطالما توقفت الدوائر السياسية الدولية أمام سر تفضيل القوى الإقليمية والدولية لمسقط كمنصة تفاوضية أساسية. والإجابة تَكمُنُ في جوهر العقيدة السياسية العُمانية؛ فسلطنة عُمان تنتهج مسارًا جوهره التقريب وتغليب الحوار والمنطق والمصلحة العليا مما جعل دورها كوسيط محايد تمامًا أمرًا فريدًا ومطلبًا هامًا في المنطقة.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مسقط؛ حيث التقى بجلالة السلطان، وعدد من المسؤولين. وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الحوار والتفاهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس استمرار الثقة الإقليمية بالدور العُماني وقدرة مسقط على توفير فضاء هادئ ومسؤول لتبادل الرؤى في الملفات الحساسة.
لقد نجحت عُمان في تكريس نموذج الوسيط المتّجرد الذي لا يسعى لفرض أجندات خاصة، ولا يبتغي مكاسب نفوذ على حساب أطراف النزاع. هذا الحياد الموثوق هو ما جعل عواصم القرار تختار مسقط وجهة لإدارة أكثر الملفات حساسية، إدراكًا منها أنّ السياسة العُمانية لا تستخدم أوراق الوساطة للمساومة، بل تمنح المفاوضين بيئة من السكينة والسرية.
سلطنة عُمان ترجمت هذا التفوق الدبلوماسي عبر محطات تاريخية موثقة بالنتائج الملموسة:
الملف النووي الإيراني: انطلقت البداية للاتفاق النووي من تفاهمات مسقط الهادئة عام 2012، وتُوّجت باتفاق 2015 واستمر هذا الدور كقناة لا غنى عنها، وصولًا إلى الحراك الدبلوماسي المكثف خلال عام 2025، حيث أعادت الدبلوماسية العُمانية بـ "طول نَفَسها" المعهود ضبط التوازنات وتجنيب المنطقة منزلقات خطيرة.
الأزمة اليمنية (الجار والشقيق): منذ عام 2015، بقيت سلطنة عُمان الطرف الذي يفتح أبوابه وقلبه لجميع الفرقاء بمسافة واحدة من الجميع. وبفضل هذا القبول، نجحت في تيسير هدنات تاريخية (2022–2024)، وإنجاز صفقات إنسانية لتبادل الأسرى، معتمدة على قاعدة "الجوار الصادق" الذي يضمد الجراح دون التدخل في الشؤون الداخلية.
الوساطات الإنسانية الدولية: لم يقتصر الدور على الإقليم، بل امتد ليشمل تخفيف التوترات الدولية وحماية رعايا الدول المختلفة. وقد أشادت الأمم المتحدة، ومنهم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وقبله من المبعوثين الأمميين بمسقط باعتبارها الشريك المحوري الذي يوفر المساحة الموثوقة والضرورية لتعزيز فرص السلام في المنطقة.
إنّ العمل الدؤوب لوزارة الخارجية العُمانية، بقيادة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، يرتكز على تنفيذ التوجيهات السامية بجعل سلطنة عُمان منارة للوئام. فاستقرار المنطقة يُنظر إليه في الدبلوماسية العُمانية على أنه كل لا يتجزأ، وبناء الثقة يتطلب صبرًا استراتيجيًا وإخلاصًا في النية، وهو ما توفره مسقط بامتياز، بعيدًا عن صخب المزايدات وضجيج الإعلام.
إنّ نجاح الدبلوماسية العُمانية يثبت للعالم أن التأثير الحقيقي لا يُقاس بعلو الصوت، بل برصانة العقل وصدق المقصد. وتحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المُفدى، ستظل سلطنة عُمان تؤدي رسالتها الإنسانية والتاريخية كصانعة للسلام، وملاذ آمن للحوار، ومحور أساسي للاستقرار، مؤكدة أنَّ مسقط ستظل دائمًا الوجهة الأولى حين تضيق السبل ويصبح الحوار ضرورة لا غنى عنها لصون كرامة الإنسان واستقرار الأوطان
** سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.