الإعاقات الشديدة والمزمنة تحتاج آليات أفضل.. إيهاب منصور يعلق على تعديل قانون ذوي الإعاقة

شارك المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وأبدى منصور تحفظات من حيث المبدأ على عدد من البنود، مشيرًا إلى استمرار مشكلات الكشف الطبي وتأخر إجراءاته، وإعادة الكشف، وآليات التعامل مع حالات الإعاقات الشديدة والمزمنة، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن سرعة الإجراءات وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

 أزمة سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة في الجمارك

كما تطرق إلى أزمة سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة في الجمارك، وما تعرض له أقارب من الدرجة الأولى من غرامات مالية كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى 30 ألف جنيه بسبب قيادتهم سيارات ذويهم، رغم سماح القانون بذلك.

وأشار إلى أن لجنة التضامن خلال الفصل التشريعي الثاني كانت قد وافقت على السماح لأقارب الدرجة الثانية بالقيادة، إلا أن مشروع القانون لم يُستكمل مناقشته آنذاك، معترضًا على النص الحالي الذي يجيز الحصول على سيارة واحدة كل خمسة عشر عامًا، مطالبًا بتقليص هذه المدة بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بتوضيح أسباب بطء إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، مؤكدًا أهمية تسريع الإجراءات لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون غدًا الثلاثاء، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، لمواصلة بحث الملاحظات المطروحة والوصول إلى صيغة تحقق مصلحة ذوي الإعاقة.

طباعة شارك المهندس إيهاب منصور مجلس النواب القوى العاملة لجنة التضامن الاجتماعي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المصدر: صدى البلد