إعلام الداخلة يفتح ملفات الأمن القومي في ندوة تثقيفية للشباب بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
نظم مجمع إعلام الداخلة ندوة تثقيفية كبرى تحت عنوان تعزيز وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتوضيح الركائز الأساسية لاستقرار الدولة المصرية وحماية كيانها ومواطنيها من الأخطار المحيطة
حيث جاءت هذه الفعالية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وبمتابعة مباشرة من حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة الفئات المستهدفة في المناطق الحدودية
انطلقت فعاليات الندوة التي استضافتها مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بمركز الداخلة بحضور لافت من طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس الذين تفاعلوا مع الطرح المعلوماتي المقدم حول قضايا الوطن المصيرية وضرورة امتلاك وعي مستنير بمختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل القوة الشاملة للدولة
حاضر في اللقاء اللواء محمد عبد المنعم حنفي رئيس جهاز تنمية المشروعات الوطنية بمحافظة الوادي الجديد والذي استعرض بالتفصيل مفهوم الأمن الوطني بمستوياته المتعددة مؤكدا أن حماية الجبهة الداخلية تبدأ من عقول الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية للمستقبل وقوة الردع الحقيقية ضد أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو العبث بمقدراته وتاريخه العريق
تحديات الأمن القومي واستراتيجيات حماية الدولة وسيادتها الوطنيةأكد اللواء محمد عبد المنعم حنفي أن مواجهة المخاطر التي تحدق بالبلاد تتطلب تكاتفا مجتمعيا واسعا يجمع بين المؤسسات التعليمية والدينية والبحثية لتشكيل حائط صد من الوعي الجمعي
مشيدا في الوقت ذاته بالدور المحوري الذي يبذله مجمع إعلام الداخلة والتابعين للهيئة العامة للاستعلامات في تنظيم الفعاليات التي تساهم في تثقيف المواطنين بكافة القضايا الوطنية والتهديدات المباشرة وغير المباشرة التي قد تستهدف النسيج الاجتماعي
فصل اللواء محمد عبد المنعم حنفي أبعاد الأمن القومي المصري موضحا الترابط الوثيق بين الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي حيث يوفر المناخ الآمن بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية ويحمي الموارد المالية للدولة مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الرفاهية للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة التي تنشدها القيادة السياسية في كافة ربوع الجمهورية
أضاف اللواء محمد عبد المنعم حنفي أن حماية الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي هما ثمرة مباشرة لاستقرار الدولة وسيادتها مشيرا إلى أن الوعي الشبابي هو السلاح الأقوى في معارك الجيل الرابع والخامس التي تستهدف العقول والروح المعنوية للشعوب قبل استهداف الأرض أو المنشآت الحيوية
أدار الندوة محمود عزت مسؤول الأنشطة الإعلامية بالمجمع وبمشاركة مروة محمد الإعلامية بالمجمع وتحت إشراف مباشر من محسن محمد مدير مجمع إعلام الداخلة لضمان خروج اللقاء بالشكل الذي يليق بأهمية القضية المطروحة للنقاش في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي تستوجب اليقظة الدائمة والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الوطنية
اختتمت الندوة بتوصيات تؤكد على استمرارية هذه اللقاءات التوعوية في كافة المؤسسات التعليمية لضمان وصول المعلومات الصحيحة وتفنيد الشائعات التي قد تؤثر على الأمن القومي المصري ووحدة وسلامة الأراضي المصرية واستقرار المواطن المصري في كافة المحافظات والمدن والمراكز والقرى بجمهورية مصر العربية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعلام الداخلة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
طرابلس.. اجتماع سيادي رفيعُ لبحثِ «ملف الهجرة ومخاطرِ التوطين»
عُقِدَ بمقرِّ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ بشارعِ الجمهوريّةِ في العاصمةِ طرابلسَ اجتماعٌ سياديٌّ رفيعُ المستوى، خُصِّصَ لمناقشةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، وذلكَ في إطارِ الجهودِ الوطنيّةِ الهادفةِ إلى حمايةِ الأمنِ القوميِّ وصونِ السيادةِ الوطنيّةِ والمحافظةِ على التركيبةِ السكّانيّةِ للدولةِ الليبيّةِ، وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ والتحدّياتِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ الراهنةِ.
وضمَّ الاجتماعُ رئيسَ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ عبدالله قادربوه، ووزيرَ الداخليّةِ عماد الطرابلسي، ووزيرَ العملِ والتأهيلِ علي العابد الرضا، إلى جانبِ ممثّلينَ عن رئيسِ جهازِ الأمنِ الداخليِّ، ورئيسِ مصلحةِ الجوازاتِ والجنسيةِ وشؤونِ الأجانبِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيّةِ اللواء يوسف مراد.
كما حضرَ الاجتماعُ عددٌ من إداراتِ ومكاتبِ الهيئةِ، إضافةً إلى اللجنةِ المكلّفةِ بمتابعةِ ملفِّ الأجانبِ.
وناقشَ المشاركونَ تداعياتِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ وآثارِها المحتملةِ على الأمنِ القوميِّ والاستقرارِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، وما تفرضُهُ من ضغوطٍ متزايدةٍ على الخدماتِ العامّةِ والمواردِ والبنيةِ التحتيّةِ، وما قد يترتّبُ عليها من تحدّياتٍ تمسُّ مستقبلَ الأجيالِ القادمةِ، مع التأكيدِ على ضرورةِ التعاملِ مع هذا الملفِّ وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ وبما ينسجمُ مع المصالحِ العليا للدولةِ الليبيّةِ.
وفي هذا السياقِ، جرى بحثُ التشريعاتِ الوطنيّةِ ذاتِ الصلةِ بملفِّ الهجرةِ والأجانبِ، مع التأكيدِ على أهميّةِ تطويرِها وتحديثِها بما يتلاءمُ مع المتغيّراتِ الراهنةِ، ويعزّزُ قدرةَ الدولةِ على حمايةِ أمنِها القوميِّ وسيادتِها الوطنيّةِ والمحافظةِ على تركيبتِها السكّانيّةِ، وبما يكفلُ صونَ المصلحةِ الوطنيّةِ العليا.
وشدَّدَ الحاضرونَ على رفضِ أيِّ ترتيباتٍ أو إجراءاتٍ من شأنِها فرضُ واقعٍ ديموغرافيٍّ جديدٍ داخلَ البلادِ أو المساسِ بالهويةِ الوطنيّةِ والتركيبةِ السكّانيّةِ للمجتمعِ الليبيِّ، مؤكدينَ أنَّ معالجةَ قضايا الهجرةِ واللجوءِ يجبُ أن تتمَّ بما يحفظُ سيادةَ الدولةِ الليبيّةِ ويصونُ مصالحَها العليا، مع الالتزامِ بالمبادئِ الإنسانيّةِ والقواعدِ الدوليّةِ ذاتِ الصلةِ، وبما لا يتعارضُ مع التشريعاتِ الوطنيّةِ ومتطلباتِ الأمنِ والاستقرارِ.
كما أكّدَ المجتمعونَ أنَّ ليبيا تمرُّ بمرحلةٍ استثنائيّةٍ تتطلّبُ حشدَ الإمكاناتِ الوطنيّةِ لاستكمالِ مساراتِ بناءِ مؤسّساتِ الدولةِ وتعزيزِ الاستقرارِ وتحقيقِ التنميةِ وتحسينِ الخدماتِ الأساسيّةِ للمواطنينَ، بما يستوجبُ عدمَ تحميلِ الدولةِ أعباءً إضافيّةً قد تعيقُ جهودَ إعادةِ البناءِ أو تفرضُ ضغوطًا متزايدةً على المواردِ العامّةِ والبنيةِ التحتيّةِ، أو تؤثّرُ على الأمنِ القوميِّ والأمنِ المجتمعيِّ والصحيِّ والغذائيِّ والاقتصاديِّ للدولةِ.
وأكدَ المشاركونَ أنَّ معالجةَ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ تتطلّبُ تعاونًا دوليًّا حقيقيًّا يقومُ على تقاسمِ المسؤولياتِ ومعالجةِ الأسبابِ الجذريّةِ للظاهرةِ في دولِ المنشأِ، بما يراعي خصوصيّةَ الدولةِ الليبيّةِ وظروفَها الراهنةِ، ويحفظُ حقَّها السياديَّ في اتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لحمايةِ أمنِها واستقرارِها وهويتِها الوطنيّةِ.
وفي السياقِ ذاتهِ، أكّدَ الجميعُ أنَّ كافةَ الإجراءاتِ والتدابيرِ المتخذةِ في إطارِ معالجةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ يجبُ أن تتمَّ وفقَ أحكامِ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ، وبما يتوافقُ مع القواعدِ والمعاييرِ الإنسانيّةِ ذاتِ الصلةِ، مع احترامِ الكرامةِ الإنسانيّةِ وضمانِ عدمِ تعرّضِ المهاجرينَ غيرِ الشرعيينَ لأيِّ أذىً أو معاملةٍ مخالفةٍ للقانونِ، وبما يحقّقُ التوازنَ بين مقتضياتِ الأمنِ القوميِّ وسيادةِ الدولةِ والالتزاماتِ القانونيّةِ والإنسانيّةِ ذاتِ العلاقةِ.
واطّلعَ الحاضرونَ على الإجراءاتِ التي اتخذتها الهيئةُ خلالَ العامينِ الماضيينِ في متابعةِ ملفِّ الأجانبِ، والتي شملتْ تشكيلَ لجنةٍ مركزيّةٍ مختصّةٍ، إلى جانبِ تفعيلِ لجانٍ فرعيّةٍ بفروعِ الهيئةِ في مختلفِ المناطقِ، بهدفِ حصرِ البياناتِ وجمعِ المعلوماتِ ورصدِ المؤشّراتِ ذاتِ الصلةِ، وتقييمِ الوضعِ القائمِ وفقَ الأطرِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ النافذةِ، بما يعزّزُ فاعليّةَ المتابعةِ الرقابيّةِ ويدعمُ الجهاتِ المختصّةِ في اتخاذِ القراراتِ المناسبةِ.
كما جرى استعراضُ مجموعةٍ من المخاطباتِ والتوصياتِ الرقابيّةِ التي وجّهتْها الهيئةُ إلى الجهاتِ التنفيذيّةِ المختصّةِ، والمتعلّقةِ بضرورةِ اتخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لمعالجةِ الاختلالاتِ القائمةِ وتعزيزِ الرقابةِ على المنافذِ والحدودِ والعمالةِ الوافدةِ والإجراءاتِ المرتبطةِ بالإقامةِ والعملِ، بما يضمنُ إحكامَ الرقابةِ على حركةِ الدخولِ
والإقامةِ داخلَ البلادِ.
وتناولَ الاجتماعُ عددًا من المقترحاتِ والإجراءاتِ الكفيلةِ بتعزيزِ التنسيقِ بين الجهاتِ الأمنيّةِ والرقابيّةِ والتنفيذيّةِ المختصّةِ، وتطويرِ قواعدِ البياناتِ الوطنيّةِ المتعلّقةِ بالأجانبِ، ورفعِ كفاءةِ آلياتِ المتابعةِ والضبطِ، بما يسهمُ في دعمِ جهودِ الدولةِ في إدارةِ هذا الملفِّ وفقَ رؤيةٍ وطنيّةٍ متكاملةٍ.
وفي ختامِ الاجتماعِ، أكّدَ المشاركونَ أنَّ المحافظةَ على الهويةِ الوطنيّةِ وصونَ التركيبةِ السكّانيّةِ وحمايةَ السيادةِ الوطنيّةِ تمثّلُ مسؤوليّةً مشتركةً تتطلّبُ تضافرَ جهودِ مؤسّساتِ الدولةِ كافةً، مع التشديدِ على استمرارِ الإجراءاتِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ لمواجهةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، بما يحفظُ أمنَ ليبيا واستقرارَها ويعزّزُ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ.
كما أكّدَ الحاضرونَ أنَّ استقرارَ ليبيا ونجاحَها في استكمالِ بناءِ مؤسّساتِها وتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ يمثّلانِ أولويةً وطنيّةً عليا، وأنَّ أيَّ سياساتٍ أو ترتيباتٍ تمسُّ هذا المسارَ أو تفرضُ أعباءً إضافيّةً على الدولةِ يجبُ أن تخضعَ لمقتضياتِ السيادةِ الوطنيّةِ والقوانينِ النافذةِ والمصلحةِ العليا للوطنِ.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز