نقل النواب توافق علي 4 اتفاقيات منها استكمال الـ (LRT)
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي عدد 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
وتضمنت قائمة الاتفاقيات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة ۲۰۲٤، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
ويستهدف مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة المحيطة بها، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتيسير حركة تنقل المواطنين والعاملين.
ويبدأ مسار المشروع من محطة عدلي منصور المركزية باعتبارها نقطة ربط بين أكثر من وسيلة نقل في مكان واحد، حيث تتصل بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي السريع، ووسائل نقل آخرى؛ ثم يمتد مرورًا بمدن العبور والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكي وينتهي المسار داخل العاصمة الجديدة، بما يحقق تكاملاً في ربط المدن الصناعية والسكنية بشرق القاهرة.
وشهدت اجتماعات اللجنة، مناقشات واسعة حول الاتفاقيات الأربعة، حيث وجه الأعضاء تساؤلات عديدة لممثلى الحكومة حول الاتفاقيات، لاستيضاح بعض النقاط ومدى الجدوى الاقتصادية لها.
وخلال المناقشات، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أهمية استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل وباقي القطاعات، قائلا،: لا مانع من القروض طالما ستعود استفادة علي المواطن ويشعر بتحسن الخدمات المقدمة إليه.
وأضاف قرقر، أن دور لجنة النقل مكمل لخطوات الحكومة في استكمال المشروعات واستثمارها جيدا.
وثمن قرقر، مثل هذه الاتفاقيات التى تستهدف استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل، بما يساعد في سرعة إتمام محاور التنمية وجذب الاستثمارات وإنشاء مدن صناعية لوجستية، مستشهدا بافتتاح محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط أمس، التى تستوعب 5 مليون حاوية.
كما ثمن قرقر، توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة الذى يعد أعظم مبادرة تمت في تاريخ مصر الحديث، حيث يرفع مستوى معيشة 60% من الشعب المصري، حيث تم تدبير 15.5 مليار لإنهاء مشروعات لإنهاء المرحلة الأولى، ما يعد خطوة هامة.
وحول الاتفاقيات المعروضة، قال قرقر، أن مشروعات مثل القطار السريع والمونوريل لها عائد اقتصادى كبير حيث تؤدى إلي تحسين قيمة الأراضي وتجذب الاستثمارات، متابعا، عندما ننشأ خط سكة حديد أو مشروع من مشروعات البنية التحتية يؤدى إلي زيادة قيمة الأرض، وبالتالي وزارات مثل الإسكان و الصناعة بدأت تستفيد من تلك المشروعات، بإنشاء مشروعات سكنية أو مجتمعات صناعية، وكذلك وزارات مثل التعليم انشأت مدارس وكليات ومعاهد، بعد أن أصبحت هناك بيئة جاذبة للمواطنين من الكتلة الضيقة.
وثمن قرقر، المحاور الجديدة في شرق القاهرة مثل مشروع الـ LRT وربطه بكل وسائل النقل كلها في محطة عدلي منصور، حيث ربط ما بين مترو الأنفاق بمراحله المختلفة وبين المونوريل والـ LRT والاتوبيس الترددي والنقل بالاتوبيس عموماً، ما يعنى ربط خمس وسائل نقل متعددة الوسائط لتكون موجودة في محطة عدلي منصور، موضحا أن عائد هذه المشروعات سيظهر أثره خلال فترة من 3 لـ 5 سنوات وستكون ذروة الجدوى الاقتصادية لها عبر زيادة عدد المستخدمين، حيث يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بطول 104,34 كم بإجمالي عدد 22 محطة مقسمة على خمس مراحل.
وأشار إلي أن تلك المحطات ستخدم كنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح المقر البابوي بالعاصمة الجديدة والتي تعتبر أكبر كنيسة في الشرق الأوسط مما يجعلها قبلة للسياحة الدينية، وكذلك تخدم المدينة الرياضية بالعاصمة والتي تم تنفيذها لاستقبال البطولات والفاعليات الرياضية الهامة بالإضافة إلى أنها تضم منطقة متكاملة للترفيه مما يجعلها مقصد للسياحة الترفيهية.
وتابع، ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وبعد التشغيل، وستساهم في زيادة النمو وتطور العاصمة الجديدة سكنياً وتجارياً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب بمجلس النواب النائب وحيد قرقر لجنة النقل والمواصلات بین حکومة جمهوریة مصر العربیة المرحلة الثالثة من مشروع بشأن الموافقة على العاشر من رمضان سکة حدید
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ٢ يونيو، لي جيه ميونج رئيس كوريا الجنوبية، وذلك فى إطار لقاء جماعى بين الرئيس الكورى والوزراء الافارقة المشاركين فى الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي.
خلال اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكوري، وسلم سيادته رسالة خطية تؤكد تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدا بالزيارة التي قام بها الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر ٢٠٢٥، والتي مثلت محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن التطلع لتكثيف الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.
من جانبه، طلب الرئيس الكوري الجنوبي نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره البالغ لعمق العلاقات المصرية - الكورية وما تشهده من تطور لافت على جميع الأصعدة، وحرصه على تطويرها فى المجالات المختلفة. كما ثمن الجهود المصرية الدؤوبة الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة ودعم الامن والاستقرار فى المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي أن زيارته إلى سول تأتي فى إطار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–الكورية التى تمثل نموذجا ناجحا فى التعاون، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري بين البلدين، مستعرضا الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، داعياً الشركات الكورية إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكوريين. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع كوريا الجنوبية في المجالات المختلفة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي والابتكار، والتحول الأخضر.
كما أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للشراكة الكورية - الأفريقية والتى تمثل نموذجا ناجحا، مشيرا الى ان مصر تعد بوابة رئيسية للقارة الأفريقية، وأن هناك حرص على تطوير التعاون بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية فى المجالات المختلفة، معربا عن التطلع لعقد القمة الكورية - الأفريقية المقبلة عام ٢٠٢٩ للبناء على الزخم الذى تشهده العلاقات الكورية - الأفريقية ودفع العلاقات السياسية والاقتصادية إلى آفاق ارحب