عطل "إكس" لا علاقة له بانقطاعات الإنترنت ل أو عمليات حجب
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
عادت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" الى الخدمة بعد ظهر الاثنين بعد انقطاع موقت حال من عرض منشورات لمستخدمين في العديد من الدول.
واستأنف الموقع المملوك للثري الأميركي إيلون ماسك، عرض المحتوى والسماح للمستخدمين بالنشر والتفاعل كالمعتاد حوالى الساعة 15,30 ت غ، بعدما أفاد موقع داون ديتكتور (Down Detector) بارتفاع مفاجئ في بلاغات الانقطاع قبل ساعتين تقريبًا.
أخبار متعلقة ارتفاع حصيلة الإعصار جيزاني في مدغشقر إلى 59 قتيلًاوزير الخارجية الإيراني يعقد جولة ثانية من المحادثات النوويةأوردت منظمة نتبلوكس لرصد الاتصال بالانترنت، أن إكس شهدت "انقطاعات دولية"، مؤكدة أن هذا العطل "لا علاقة له بانقطاعات الإنترنت على مستوى الدول أو عمليات حجب".
وكانت المنظمة أفادت للمرة الأخيرة عن انقطاعات في خدمة إكس في التاسع من فبراير، وقبل ذلك في الأول منه.دون تعليق
وواجه صحافيو وكالة فرانس برس في دول عدة من بينها فرنسا وتايلاند، صعوبة في الوصول إلى المنصة. ولم يردّ المتحدثون باسمها على طلب للتعليق.
واستحوذ ماسك على المنصة التي كانت تعرف بـ"تويتر" في العام 2022 في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار. وقام إثر ذلك بتسريح آلاف الموظفين منها وتغيير اسمها، ثم دمجها مع شركته إكس إيه آي (xAi) المطورة لبرنامج الدردشة الآلي غروك (Grok).
ومن المقرر أن تستحوذ شركة سبايس إكس (SpaceX) المملوكة من ماسك والمتخصصة في صناعة الصواريخ للرحلات الفضائية، على إكس إيه آي(xAI).
ومن المتوقع أن تطرح الشركة الجديدة أسهمها للاكتتاب العام في صيف 2026.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: باريس منصة إكس عطل إكس إيلون ماسك شركة سبايس إكس صيف 2026
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو