تكليف أطباء الأسنان وصيدلة والعلاج الطبيعي.. تحرك في البرلمان لمناقشة ملف خريجي القطاع الصحي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلنت راوية مختار، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف تكليف خريجي القطاع الصحي، في ظل ما وصفته بتزايد حالة الضبابية المرتبطة بتكليف أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأكدت النائبة أن ملف التكليف لا يجوز أن يتحول إلى حالة من عدم اليقين لمئات الآلاف من الخريجين، في وقت تعاني فيه بعض قطاعات الدولة من عجز واضح في الخدمات الصحية، مشددة على أن المطلوب هو سياسة واضحة، وأرقام شفافة، وخطة معلنة تتضمن مسارات مختلفة، بدلاً من قرارات متفرقة لا تعكس رؤية شاملة لإدارة الملف.
وأوضحت أن طلب المناقشة العامة يستند إلى نص المادة (230) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.
وتنص المادة (231) على أن يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، متضمنًا تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام. كما يُدرج مكتب المجلس الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع، بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد وآخر من المعارضين، ويجوز بناءً على طلب الحكومة مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
كما تشير المادة (232) إلى أنه لا تُدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها وينتهي المجلس من مناقشته ويصدر قراره بشأنه.
وبحسب المادة (233)، إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة، بما يقل عن العدد اللازم لتقديمه، يتم استبعاده. ويُعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلًا عنه، ولا تُجرى المناقشة إذا قل عدد مقدمي الطلب عن العدد اللازم، إلا إذا تمسك بها عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل النصاب المطلوب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات برلمانية تهدف إلى وضع رؤية واضحة لإدارة ملف التكليف، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية وحقوق الخريجين في وضوح المسار الوظيفي والاستقرار المهني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية