إيران تنفي صلتها بناقلات نفط صادرتها الهند

نفت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، اليوم الاثنين، أي صلة لها بناقلات النفط الثلاث التي احتجزتها الهند خلال شهر فبراير/شباط الحالي، وذلك بعدما أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن نيودلهي أوقفت ناقلات خاضعة لعقوبات أميركية، ومرتبطة بإيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قولها إنه لا الشحنات ولا الناقلات التي أشارت إليها السلطات الهندية ترتبطان بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط "بأي شكل من الأشكال".

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن تقارير شركة النفط المملوكة لطهران تؤكد أنه لم يطرأ خلال الشهر الحالي أي اضطراب على حركة الأسطول المرتبط بصادرات النفط الإيرانية.

وكانت وكالة رويترز أوردت في وقت سابق اليوم أن الهند احتجزت ثلاث ناقلات نفط في خطوة تعكس تشديدا لرقابتها البحرية للحد من التجارة غير المشروعة في مياهها الإقليمية، موضحا أن السلطات تسعى إلى منع استخدام منطقتها الاقتصادية الخالصة في عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وهي آلية تستخدم عادة لإخفاء المنشأ الحقيقي للنفط الخاضع للعقوبات.

وجاءت هذه التحركات بعد تحسن في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن، إذ أعلنت الولايات المتحدة هذا الشهر خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 50% إلى 18%، عقب تعهد الهند بوقف استيراد النفط الروسي.

ناقلة نفط سبق لخفر السواحل الهندي أن نشر صورتها ضمن الناقلات المصادرة (حساب خفر السواحل الهندي على إكس)الناقلات والعقوبات

وبحسب المصدر، فإن الناقلات المحتجزة هي "ستيلار روبي" و"أسفلت ستار" وناقلة ثالثة، وقد غيرت جميعها هوياتها عدة مرات للتهرب من الملاحقة، فيما تعود ملكية الشركات المشغلة لها إلى كيانات مسجلة خارج بلدان عبورها.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت في منشور على منصة "إكس" في السادس من الشهر الحالي اعتراض ثلاث سفن على بعد نحو 100 ميل بحري غرب مومباي، بعد رصد نشاط مشبوه مرتبط بناقلة نفط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، قبل أن يُحذف المنشور لاحقا. غير أن المصدر أكد اقتياد السفن إلى مومباي لإجراء تحقيقات إضافية.

إعلان

وفي إطار تشديد الرقابة، نشر خفر السواحل الهندي نحو 55 سفينة و10 إلى 12 طائرة لتنفيذ عمليات مراقبة على مدار الساعة في المناطق البحرية التابعة للهند.

ويباع النفط والوقود الخاضعان للعقوبات عادة بخصومات كبيرة نظرا للمخاطر المرتبطة بنقلهما، إذ يعتمد الوسطاء على هياكل ملكية معقدة ووثائق مزورة وعمليات نقل في عرض البحر لتفادي أنظمة التتبع الدولية.

المصدر: الجزيرة