تباطؤ حاد في اقتصاد إسرائيل بالربع الرابع من 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا واضحا خلال الربع الرابع من عام 2025، وفق بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على تصاعد الضغوط التي تؤثر على مسار الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وسط مؤشرات على تحديات أكثر تعقيدا في العام الحالي.
كما تعكس هذه المؤشرات ضغوطا متزايدة تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وفق البيانات التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 4.0% على أساس فصلي سنوي في الربع الرابع من عام 2025.
وأظهرت البيانات أن تباطؤ نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع يعود بالأساس إلى ضعف الطلب المحلي بخلاف تداعيات الحرب على غزة والتصعيد مع إيران.
وتقول صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية إن عام 2025 شهد تقلبات غير مسبوقة في الاقتصاد الإسرائيلي. فبعد ربع أول شهد نموا معتدلاً، سجل الربع الثاني انكماشاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي، نتيجة للحرب مع إيران والتعبئة المكثفة لقوات الاحتياط العسكرية، ما أضر بالنشاط التجاري.
وكانت المالية الإسرائيلية قد أعلنت، أن نسبة الدين الحكومي الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 68.6% بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 0.9% عن نهاية عام 2024.
وكانت إسرائيل قد دخلت الحرب على غزة في أكتوبر 2023 بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 60%، ثم ارتفعت هذه النسبة في أعقاب التكاليف الباهظة للحرب.
وحسب بيان وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام في عام 2025 بلغ حوالي 207 مليارات شيكل إسرائيلي.
ومنذ بداية الحرب على غزة وحتى وقف إطلاق النار في أكتوبر، رفع المحاسب العام لوزارة المالية الدين الحكومي بما مجموعه حوالي 524 مليار شيكل.
وبلغ العجز المالي في عام 2025 نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 98.6 مليار شيكل. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في ذلك العام حوالي 651 مليار شيكل، منها حوالي 91 مليار شيكل مخصصة للجيش.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي المكتب المركزي للإحصاء المالية الإسرائيلية الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإسرائیلی الربع الرابع عام 2025
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو