دون انضمام رسمي.. الاتحاد الأوروبي يشارك بصفة مراقب في مجلس السلام
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مشاركتها في "مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك بصفة مراقب دون أن ينضمّ الاتحاد الأوروبي رسميا للمجلس.
وستشارك المفوّضة المعنية بشؤون المتوسط بالاتحاد دوبرافكا سويتسا بأشغال "مجلس السلام" المقرر عقده بواشنطن يوم الخميس 19 فبراير/شباط الجاري، وفق تصريحات للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح ميرسييه أن المفوضة لشؤون المتوسط ستشارك في الجزء المخصص لغزة من الاجتماع في إطار "التزام الاتحاد بتنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع" مؤكدا أن هذه المشاركة لا تعني عضوية الاتحاد الأوروبي في مجلس السلام.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن ما زال لديها "عدد من الأسئلة" بشأن المجلس، لا سيما في ما يخص "نطاق التطبيق" و"الحوكمة" و"مدى المواءمة مع ميثاق الأمم المتحدة".
وفي 15 يناير/كانون الثاني أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام" وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، وقد رحب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتأسيس هذا المجلس.
ويصف الميثاق المجلس بأنه منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع مع صلاحيات واسعة لترمب، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، مما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.
وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بندا، تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد حرب إبادة مدمرة، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على قطاع غزة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية