تحذيرات أوروبية: “أرض الصومال” سيتحول لقاعدة صهيونية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
ووفق معاهد بحثية ودراسات أوروبية فإن “إسرائيل” بشراكة كاملة مع الإمارات تسعى لتحويل “ارض الصومال” الإقليم الانفصالي على الضفة الأفريقية من البحر الأحمر إلى نقطة ارتكاز استراتيجية لمراقبة واستهداف اليمن في البحر الأحمر وباب المندب.
وعلى الرغم من عدم اعتراف الإقليم الصومالي الانفصالي تحول ميناءه الى قاعدة عسكرية إسرائيلية إلا أن الباحث الإيطالي في شؤون القرن الأفريقي وزميل معهد “كلينجينديل” الهولندي للعلاقات الدولية، غويدو لانفرانكي، أكد أن “إسرائيل” تسعى بالدرجة الأولى إلى امتلاك نقطة ارتكاز قريبة من باب المندب والساحل اليمني.
وأعتبر أن الدوافع الاقتصادية المباشرة وراء الاعتراف الإسرائيلي “أقل وزناً من الاعتبارات الجيوستراتيجية”، في ظل هجمات اليمنيين التي عطّلت الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وأدت لإغلاق ميناء “إيلات” الصهيوني خلال العامين الماضيين.
من جهته، رأى كبير الباحثين في معهد دراسات السياسة الدولية في ميلانو، فيديريكو دونيللي، أن السعي الإسرائيلي للوجود المباشر في الضفة الأفريقية المقابلة لليمن يظهر تحولات أعمق تعكس المخاوف الإسرائيلية الاستراتيجية من القدرة اليمنية على استهداف المصالح الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيلي في البحر الأحمر.
يذكر أن اليمن وقيادته الثورية توعد باستهداف أي وجود “إسرائيلي” في الصومال باعتباره تهديداً مباشراً لليمن والملاحة الدولية في البحر الأحمر وعدوان على بلدٍ عربيٍ جار
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.