طلب مفاجئ من مادورو وزوجته يثير انقساما في فنزويلا
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
في تطور مفاجئ للمشهد السياسي في فنزويلا، قدم الرئيس الفنزويلي المختطف في أمريكا برفقة زوجته، نيكولاس مادورو، طلبًا رسميًا إلى الجمعية الوطنية في كاراكاس، حيث طالب بإدراج اسمه ضمن "قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي".
وأُلقي القبض على الرئيس الفنزويلي في كاراكاس في 3 يناير الماضي، على يد قوات دلتا الأمريكية، ونُقل جوًا إلى نيويورك، حيث تتهمه الولايات المتحدة بتهريب الكوكايين وتزعُّم عصابة للاتجار به، بينما تولت نائبة الرئيس، ديلسي رودريجيز، منصب الرئيس بالنيابة، في الوقت الذي ينتظر فيه مادورو وزوجته الجلسة الثانية من محاكمتهما.
العفو للجميع
وكشف نيكولاس مادورو جيرا، نجل الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية، بحسب صحيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية، عن مكالمة هاتفية تلقاها من والده المسجون، طلب فيها صراحةً شموله وزوجته سيليا فلوريس بالعفو القضائي المقترح، وقال له نصًا: "العفو لا ينبغي أن يقتصر عليهم فقط، بل يجب أن يشملنا نحن أيضًا".
وظهر طلب الرئيس الفنزويلي داخل الجلسة العامة بالجمعية الوطنية، إلا أنه أحدث انقسامًا بين النواب، خلال مناقشة مشروع قانون العفو، حيث ترفض كتل معارضة داخل البرلمان تحويل "صيغة السلام" إلى صك غفران للرئيس السابق، ومساواة الضحايا بالجلادين، وإدراج مرتكبي الانتهاكات والتعذيب في نفس قائمة العفو المخصصة للسجناء السياسيين.
مصير معلق
وبسبب غياب توافق الآراء داخل البرلمان، قرر رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، تأجيل مناقشة قانون العفو، حيث يبقى مصير مادورو وزوجته فلوريس معلقًا بنتائج هذه المناقشات البرلمانية التي من المتوقع استئنافها بعد عطلة الكرنفال.
ومنذ مطلع يناير الماضي، أفرجت حكومة كاراكاس عن حوالي 450 سجينًا سياسيًا، إلا أن منظمة "المنتدى الجنائي" تؤكد استمرار احتجاز نحو 644 شخصًا آخرين، بينهم 185 عسكريًا و40 أجنبيًا، وسط دخول أهالي السجناء في إضراب عن الطعام، ونصب خيام احتجاجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفنزويلي أمريكا نيويورك الرئیس الفنزویلی
إقرأ أيضاً:
"أمنستي" تطالب بمساءلة مطار بلجيكي متورط بنقل عتاد إلى "إسرائيل"
بروكسل - ترجمة صفا
عرضت منظمة العفو الدولية وجود ثغرات محتملة في آليات الرقابة على عبور الأسلحة عبر بلجيكا، مشيرة إلى معلومات وتقارير تتعلق باحتمال استخدام مطار بلجيكي في عمليات نقل غير قانونية لبضائع قد تشمل معدات عسكرية متجهة إلى "إسرائيل".
وجاء ذلك في سياق شكوى تقدمت بها المنظمة بهدف وقف أي عمليات عبور غير مشروعة للأسلحة عبر الأراضي البلجيكية وضمان مساءلة الجهات المعنية.
وأكدت مديرة منظمة العفو الدولية في بلجيكا، تيبو، أن الهدف من الشكوى يتمثل في منع استمرار نقل الأسلحة بصورة غير قانونية إلى "إسرائيل" عبر بلجيكا، إضافة إلى ضمان احترام القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها شركة فيديكس، مطالبة بالالتزام بالقواعد القانونية، مؤكدة أن أي شركة لا يمكن أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة.
وأوضحت تيبو أن هذه القضية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومات وشركات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة السياسية.
وترى المنظمة أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع استمرار الانتهاكات التي تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما تصفه بالإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.
وأضافت أن الكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تُعامل كسلعة تخضع لحسابات الربح والخسارة، داعية الحكومات والشركات إلى عدم تغليب المصالح الاقتصادية على المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
كما اعتبرت أن استمرار الاستفادة الاقتصادية من أنشطة قد تسهم في تأجيج النزاعات أو دعم الانتهاكات يمثل أمرًا غير مقبول أخلاقيًا وقانونيًا.
وفي المقابل، أوضحت منظمة العفو الدولية أنها تواصلت مع شركة فيديكس في بلجيكا للحصول على تعليق رسمي بشأن الاتهامات المطروحة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو