استرجاع قيمة الطلب عند اختلاف السائق وحجب أرقام المستفيدين.. "النقل" تضبط فوضى التوصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات عبر منصة «استطلاع»، تضمنت عقوبات مغلظة وضوابط تقنية صارمة لتعزيز الأمان والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من التلاعب في بيانات السائقين والمركبات.
وألزمت المسودة الجديدة تطبيقات التوصيل بكشف كافة بيانات الرحلة للمستفيد بشكل فوري، متضمنة كحد أدنى الاسم الثنائي للسائق، رقم جواله، صورته الشخصية، ونوع المركبة وبيانات لوحتها، لقطع الطريق على الحسابات المجهولة.
أخبار متعلقة المياه الوطنية: 11 مليون م³ يوميًا لتأمين الإمداد المائي في رمضانالمملكة و7 دول: قرار اسرائيل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليوحظرت اللائحة منح السائقين إمكانية الوصول لأرقام هواتف العملاء، قاصرة التواصل بين الطرفين عبر التطبيق فقط، لضمان سرية البيانات ومنع أي مضايقات أو انتهاك لخصوصية المستفيدين.
وشددت الهيئة على ضرورة العدالة في توزيع العمل، مانعة التمييز في إسناد الطلبات بين السائقين الأفراد والتابعين للمنشآت، مع تجريم السماح لسائقي الدراجات الآلية بتجاوز ساعات القيادة النظامية حفاظاً على السلامة العامة.
وأوجبت الضوابط تفعيل تقنية «التحقق من الوجه» للتأكد من هوية السائق قبل بدء العمل، مع إلزامية الربط بمنصة «نفاذ» عند تسجيل السائقين السعوديين، واعتبار عدم المطابقة مخالفة تستوجب العقوبة.
ومنحت التعديلات لجنة النظر في المخالفات صلاحيات واسعة تصل إلى فرض غرامات تتجاوز 10 آلاف ريال، وتعليق الترخيص لمدة عام، أو شطبه نهائياً للمنشآت التي تتهاون في تطبيق معايير الأمان والشفافية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام النقل التوصيل أرقام المستفيدين توصيل الطلبات تعزيز الأمان
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية