رئيس خطة النواب: قانون سجل المستوردين إصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين "هام للغاية"، مشيرا إلى أنه قانون إصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأشار إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة.
وأوضح محمد سليمان، أن تعديل القانون يمنح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء الدعوى.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني وكذلك تهيئة بيئة الأعمال.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب: تعديل قانون سجل المستوردين يعالج مشكلات التطبيق ويدعم نمو التجارة الخارجية
عاجل| بدء الجلسة العامة لـ «النواب» لمناقشة تعديل قانون سجل المستوردين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية النواب اللجنة الاقتصادية قانون سجل المستوردين لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب تعدیل قانون سجل المستوردین أن تعدیل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران