وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
توفيت والدة محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستجرام”.
وتفاعل عدد من نجوم الكرة مع الخبر، مقدمين واجب العزاء، من بينهم خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، مؤكدين دعمهم ومواساتهم للأسرة في هذه اللحظة الصعبة.
عرف فتح الله خلال مسيرته بأنه المدافع الهداف، حيث شارك في 344 مباراة سجل خلالها 50 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه.
كما حقق مع الزمالك بطولة كأس مصر 3 مرات، إضافة إلى بطولتين مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية أعوام 2008 و2010، ليكون جزءًا من الجيل الذهبي تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.
بدايات التألق والانضمام للزمالكبدأ محمود فتح الله مسيرته الكروية في ناشئي غزل المحلة قبل أن ينضم للفريق الأول ويظهر مستويات مميزة قادته للانضمام لمنتخبات الناشئين، ثم للمنتخب الأول عام 2005.
في 2007، انتقل لصفوف الزمالك، حيث أصبح أحد أفضل المدافعين في مصر، وشارك مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2008 في غانا، ليحقق البطولة مع الفريق.
الإنجازات والرحلة الأخيرة قبل الاعتزالواصل فتح الله التألق ضمن الجيل الذهبي للفراعنة الذي توج ببطولة أمم أفريقيا 2010 في أنجولا، كما فاز بدورة الألعاب العربية 2007 ودورة حوض النيل 2010، ومع الزمالك بين 2007 و2014، توج بكأس مصر أعوام 2008 و2013 و2014.
بعد الزمالك، انتقل لموسم واحد مع طلائع الجيش ثم موسمين مع الإنتاج الحربي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع النجمة ونادي النجوم، ليقرر اعتزال كرة القدم نهائيًا في سبتمبر 2019، متجهًا بعد ذلك إلى مجال التدريب.
إرث فتح الله في الكرة المصريةترك محمود فتح الله إرثًا كبيرًا من العطاء مع الزمالك والمنتخب الوطني، مزيج من الإنجازات الفردية والجماعية، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية حتى بعد اعتزاله.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فتح الله نادي الزمالك الزمالك محمود فتح الله
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية