الداخلية تضبط 98 ألف مخالفة وتسقط 60 سائقاً يتعاطون المخدرات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مرورية وانضباطية موسعة ومكبرة استمرت على مدار 24 ساعة، استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، ورصد المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف الحملات المرورية لضبط الشارع المصري.
أسفرت الجهود الأمنية الضخمة خلال يوم واحد عن ضبط رقم قياسي من المخالفات المرورية المتنوعة، حيث بلغت 98 ألفاً و811 مخالفة، شملت مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، وتجاوز السرعات المقررة قانوناً "الرادار"، والانتظار في مواقف عشوائية تسبب اختناقات مرورية، بالإضافة إلى التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص المقررة. وفي ضربة قوية لمروجي ومتعاطي السموم على الطرق، تم فحص 1329 سائقاً، حيث كشفت التحاليل الطبية عن إيجابية 54 حالة تعاطي مواد مخدرة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهم.
وعلى صعيد متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها النوعية والإنضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق السيولة المرورية. ونجحت الحملات خلال 24 ساعة في ضبط 696 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين تحميل ركاب زيادة عن السعة المقررة، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة التي تعرض حياة الركاب للخطر.
كما شملت الجهود على الطريق الإقليمي فحص 104 سائقين، وتبين إيجابية تعاطي 6 حالات للمواد المخدرة، كما نجحت القوات في ضبط 9 أشخاص من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بإجمالي 12 حكماً قضائياً، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور بشكل جسيم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وسط استمرار لهذه الحملات المكثفة لضمان انضباط الحركة المرورية على مدار الساعة بمختلف الطرق السريعة والصحراوية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية مرور
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية