متعاقدو الإدارات العامة: سياسات الحكومة العشوائية ستؤدي الى تصعيد مفتوح حتى تصحيح المسار
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
هنأت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة بحلول شهر الصوم المبارك، وقالت في بيان:"نأمل أن يعيده الله بأيام تحمل الحدّ الأدنى من الأمان الوظيفي والعيش الكريم، غير أنّ هذا الأمل يصطدم مجددًا بواقعٍ مرير تصرّ الحكومة على تكريسه، من خلال سياسات عشوائية وقرارات مرتجلة لا تمتّ إلى العدالة الاجتماعية أو الإدارة الرشيدة بصلة.
وسألت:"كيف يمكن الحديث عن زيادة رواتب، فيما سارعت الحكومة نفسها إلى تأمين كلفتها عبر زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%؟ أي منطق هذا؟ وأي عدالة تُبنى على تحميل الموظفين والمتعاقدين، وسائر ذوي الدخل المحدود، ثمن الزيادات التي يُفترض أن تخفّف عنهم لا أن تسحقهم أكثر؟"
واعلنت انّ "رفع أسعار المحروقات لا ينعكس فقط على كلفة التنقّل، بل يشعل سلسلة ارتفاعات تطال كل تفاصيل الحياة اليومية: أسعار الخضروات، المواد الغذائية، السلع الأساسية، الخدمات، وحتى أبسط مقومات العيش. وبذلك، تتحوّل الزيادة المعلنة على الرواتب إلى وهمٍ محاسبي، فيما الواقع المعيشي يزداد قسوة وانهيارًا. أما الرواتب الستة التي أقرتها الحكومة، فلا يمكن وصفها إلا بأنها ذرٌّ سافر للرماد في العيون. إجراء موقت، هشّ، بلا أي رؤية استدامة، يُقدَّم كمنّة ، فيما هو في الحقيقة عملية سطو مقنّعة. فحين تُقاس هذه الزيادة بحجم الضرائب والرسوم المستحدثة، يتبيّن بوضوح أنّ ما أُطلق عليه زورًا اسم زيادة، ليس سوى خصمٍ فعلي من القدرة الشرائية، وتراجع إضافي في مستوى العيش".
واكدت انّ "هذه السياسات لا تمثّل إصلاحًا، بل إفلاسًا سياسيًا واقتصاديًا، وتصرّ على رفض أي مقاربة تقوم على تحميل الفئات الأضعف كلفة فشل الدولة، فيما يبقى الهدر، والفساد، وغياب المحاسبة خارج أي نقاش جدي. وفي هذا الشهر الكريم، نقولها بوضوح لا لبس فيه: كرامة المتعاقد ليست ورقة تفاوض، ولا بندًا ظرفيًا، ولا رقمًا يُعدّل وفق مزاج السلطة. حقوقنا ليست قابلة للتجزئة أو للتأجيل أو للمقايضة، والاستقرار الوظيفي ليس ترفًا بل حقًّا أساسيًا"، معلنة انّ "استمرار هذا النهج سيقود حتمًا إلى مزيد من الاحتقان، ولجنة المتعاقدين لن تبقى شاهد زور على سياسات تدميرية تُمارَس تحت عناوين إصلاحية زائفة. الصبر بلغ حدوده، والمسؤولية كاملة تقع على عاتق من يصرّ على إدارة البلاد بعقلية الترقيع والإنكار".
وختمت:"ان اللجنة اذ تجدد تنسيقها الكامل مع روابط القطاع العام ، تؤكد أنّ هذا النهج بالتعاطي قد يوصل الامور الى تصعيد مفتوح حتى تصحيح هذا المسار، وتحقيق العدالة الوظيفية والكرامة المعيشية".
مواضيع ذات صلة إضراب موظفي الإدارة العامة مستمرّ ومتعاقدو التعليم الأساسي يلوّحون بالتصعيد Lebanon 24 إضراب موظفي الإدارة العامة مستمرّ ومتعاقدو التعليم الأساسي يلوّحون بالتصعيد
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موظفی الإدارة العامة هذا ما
إقرأ أيضاً:
السودان يعلن إحباط أكبر مخطط لتصنيع وتهريب المخدرات
متابعات تاق برس – أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مصنعين مجهزين لتصنيع مخدر الآيس (كريستال ميث)، وإحباط نشاط شبكة تهريب عابرة للحدود، في عملية أمنية مشتركة نُفذت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات العامة وإدارة مكافحة التهريب بالجمارك.
وقالت الشرطة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة لشبكات تنشط في تصنيع والاتجار بمخدر الآيس وتهريبه عبر الحدود، وذلك في إطار البلاغ رقم (369) تحت المادة (15/أ).
وأوضحت أن التحقيقات بدأت عقب ضبط مصنع لإنتاج مخدر الآيس بولاية سنار في أبريل الماضي، حيث قادت المعلومات الاستخباراتية إلى كشف مخطط لتهريب ماكينات تصنيع المخدرات ومواد خام إلى ولايتي سنار والقضارف، إضافة إلى شحنة أخرى كانت في طريقها إلى ولاية كسلا.
وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شكلت قوة مشتركة نفذت عمليات مراقبة ورصد ميداني، قبل مداهمة المواقع المستهدفة بعد اكتمال التحريات والإجراءات الأمنية.
وأسفرت العملية عن ضبط مصنعين في كامل الجاهزية لتصنيع مخدر الآيس، إلى جانب برميل كبير يحتوي على مواد خام تُستخدم في تصنيع حبوب الكبتاغون، كما تم ضبط 150 ألف حبة كبتاغون، و170 ألف عبوة ترامادول أبيض، و90 ألف عبوة ترامادول أصفر، و4 كيلوغرامات من الكوكايين، و400 كيلوغرام من الحشيش، فضلاً عن كميات كبيرة من معدات ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أن هذه الضبطية تمثل ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشددة على مواصلة حملاتها لمكافحة المخدرات وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، حفاظاً على أمن المجتمع وحماية الشباب من مخاطر الإدمان.