تخصيص شباك جديد لاستقبال طلبات التقنين وتسهيل الإجراءات بوحدة قنا
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
قال اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، إنه تم تخصيص شباك جديد لاستقبال طلبات التقنين الخاصة بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك لضمان عدم التكدس وتسهيل الإجراءات، ويبدأ استقبال المواطنين يوميًا من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى نهاية يوم العمل.
جاء ذلك خلال تفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة، بجوار محكمة قنا، للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاكها وتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين.
رافقه خلال جولته، كل من: حمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية، والمهندس محمد أحمد عبدالحميد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس مينا رزيقي، مسؤول التقنين بالمحافظة.
وشملت الجولة مراجعة معدلات الإنجاز في ملفات التقنين الجارية لضمان سرعة الانتهاء منها، وتسهيل الخدمات والتوجيه بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، وتذليل العقبات أمامهم لضمان تقديم خدمة تليق بهم، وتخصيص شباك للخدمة.
وكشف السكرتير العام، عن طفرة في إقبال المواطنين على المنصة الوطنية للتقنين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة وفقًا للقانون الجديد 4350 طلبًا، حيث حصدت محافظة قنا المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في عدد الطلبات المقدمة، مما يعكس وعي المواطن القنائي وحرصه على تقنين وضعه القانوني.
ووجه السكرتير العام لمحافظة قنا، دعوة عاجلة لأصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا، وأصحاب الطلبات "غير الجادة"، للتوجه إلى وحدة استرداد أملاك الدولة لاستكمال إجراءاتهم، بجانب الحالات التي تلت القانون رقم 144 لسنة 2017، وواضعو اليد قبل تاريخ 15/10/2023، الذين لم يتقدموا بعد من خلال المنصة الوطنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا شباك جديد طلبات التقنين المنصة الوطنية للتقنين أخبار قنا السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران