برلمانية: تعديلات سجل المستوردين خطوة جديدة لتحسين بيئة الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مشروع القانون الجديد بتعديل أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، يمثل خطوة استراتيجية لإنهاء مشكلات أساسية كانت تواجه مجتمع الأعمال وتعرقل حركة الاستثمار في مصر.
وأوضحت "عطا الله" ، أن التعديلات استهدفت ضبط منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية، مشيرة إلى أن أبرز المكتسبات تتمثل في السماح بسداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات العالمية والمصريين بالخارج للقيد في السجل دون تعقيدات صرف العملة.
كما أشارت النائبة إلى معالجة أزمة "مبلغ التأمين" عبر الاكتفاء بآلية السداد النقدي لتلافي صعوبات خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى السماح للشركات بتعديل كيانها القانوني مع الاحتفاظ برقم القيد القديم، مما يحافظ على تاريخها التجاري.
وسلطت النائبة عبير عطا الله الضوء على "البعد الاجتماعي" في التشريع الجديد، مشيدة بالنصوص التي حفظت حقوق الورثة، حيث تتيح التعديلات للورثة تأسيس كيان قانوني جديد مع الاحتفاظ بالقيد في السجل، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم توقفه بوفاة المؤسس، حمايةً لأرزاق العاملين في تلك الكيانات.
وفي سياق متصل، ثمنت عبير عطا الله استحداث مادة مستقلة تمنح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق "التصالح" مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء تداولها أو حتى بعد صدور حكم بات.
وأكدت أن هذا النهج يغلب مصلحة الاقتصاد الوطني ويمنح المستثمرين فرصة لتصحيح أوضاعهم والانخراط مجدداً في السوق الرسمي.
واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التسهيلات هي "رسالة طمأنة" قوية تساهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عبير عطا الله قانون سجل المستوردين عبیر عطا الله
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية