بعد توجيهات الرئيس السيسي .. عقوبات مشددة تلاحق التجار حال قيامهم بهذا الفعل في شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية، استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وذلك لضمان توافر المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير بيئة تسوق آمنة ومستقرة خلال شهر رمضان المعظم.
ورغم كل هذه الجهود يستغل بعض التجار المواسم في رفع أسعار السلع لاستغلال المواطنين ، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات القانون لمواجهة التجار مستغلي المواسم.
عقوبة احتكار السلع في القانون
طبقا لقانون حماية المستهلك ، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الأسواق السلع الاستهلاكية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان ممثلة في الفرقة الجنائية خلال الأسبوع المنصرم من تفكيك نشاط إجرامي مختص في تزوير العملة الوطنية وتوقيف شخص متورط في القضية.
وجاءت العملية إثر معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشخص يحوز أوراقًا نقدية مزورة من العملة الوطنية ويقوم بترويجها في الأوساط التجارية. وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المشتبه فيه والتوصل إلى ورشة سرية كان يستغلها في ممارسة نشاطه الإجرامي.
وأسفر التدخل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا عن توقيف المشتبه فيه وضبط مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 58000 دج من فئتي 1000 دج و2000 دج. كما تم حجز آلة تستعمل في التزوير وحاسوب وأدوات أخرى كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميًا