خلفًا للشيخة حسينة.. طارق رحمن رئيساً جديدًا لوزراء بنجلاديش
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أدى رئيس الوزراء البنجلاديشي الجديد، طارق رحمن، وعدد من السياسين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبحوا أول نواب منتخبين منذ الانتفاضة الدامية التي اندلعت عام 2024.
. إيران تغلق جزءا من مضيق هرمز لعدة ساعات
وأدى النواب، الذين تعهدوا بالولاء لبنجلاديش، اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات، إيه إم إم ناصر الدين، إذ من المقرر أن يتولى رحمن مهام منصبه خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة، لمدة 18 شهراً منذ الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان".
وحقق رحمن، (60 عاماً)، وهو رئيس "حزب بنجلاديش القومي" وينتمي إلى إحدى أقوى العائلات السياسية في البلاد، فوزاً ساحقاً في انتخابات أجريت 12 فبراير الجاري.
وكان من المتوقع أن ينتخب سياسيو الحزب رحمن رسمياً زعيماً لهم، وأن يؤدي رئيس الوزراء ووزراؤه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين في وقت لاحق مساء الثلاثاء.
وفي خطاب النصر الذي ألقاه السبت، قال رحمن: "هذا النصر لبنجلاديش، وللديمقراطية. هذا النصر لشعبٍ سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها".
ووعد طارق رحمن بعهدٍ من السياسة النزيهة مع إجراء بنجلاديش أول انتخابات منذ سقوط الشيخة حسينة، لكنه تحدث أيضاً عن التحديات المقبلة، بما في ذلك معالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف: "نحن على وشك بدء مسيرتنا في ظل اقتصاد هشّ خلفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني".
وتعهد الزعيم الجديد باستعادة الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمرين في بنجلاديش، ثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم.
كما دعا جميع الأحزاب إلى "البقاء متحدة" في بلدٍ مزقته سنوات من التنافس المرير.
ولم يعد رحمن إلى بنجلاديش إلا في ديسمبر الماضي، بعد 17 عاماً قضاها في المنفى ببريطانيا، إذ فاز ائتلاف حزب بنجلاديش القومي بـ 212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً لتحالف الجماعة الإسلامية.
وحقق الحزب الوطني البنجلاديشي، السبت، فوزاً ساحقاً بأغلبية الثلثين في الانتخابات العامة، وهي نتيجة من المتوقع أن ترسخ الاستقرار في البلاد بعد أشهر من الاضطرابات.
وطعنت الجماعة الإسلامية، التي حصدت أكثر من ربع مقاعد البرلمان، أي 4 أضعاف أفضل نتيجة سابقة لها، في نتائج 32 دائرة انتخابية، لكن زعيمها، شفيق الرحمن (67 عاماً)، صرّح أيضاً بأن الحزب "سيكون معارضة يقظة ومبدئية وسلمية".
وكانت الشيخة حسينة (78 عاماً)، والتي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، أصدرت بياناً من مخبئها في الهند، نددت فيه بالانتخابات "غير القانونية".
لكن الهند أشادت بـ"الفوز الحاسم" للحزب القومي البنجلاديشي وهو تحول ملحوظ بعد توتر العلاقات بينهما.
ولم تُنتخب سوى 7 نساء انتخاباً مباشراً، مع العلم أن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات التي يحصلن عليها.
كما فاز 4 أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس وهم يشكلون نحو 7% من سكان بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخة حسينة الجديد طارق رحمن اليمين الدستورية البرلمان الیمین الدستوریة طارق رحمن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية