إيهاب عبد العال: المحافظون الجدد أمام اختبار الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن حركة تعيينات المحافظين الجدد، تعكس اهتمام الدولة المتواصل بضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية، خاصة في المحافظات ذات الطابع السياحي.
زيادة الحركة السياحية وتعظيم الاستثمارات
وأضاف عبد العال، خلال مداخلته مع قناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد بغرفه السياحية الخمس يثمّن هذه الاختيارات، خصوصًا في المحافظات السياحية، لما تمثله من أهمية في دعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية وتعظيم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التحرك لحل المشكلات العالقة التي تواجه المستثمرين، مع ضرورة تفعيل قنوات التواصل المستمر بين المحافظين والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار.
وأوضح أن الدولة أولت السياحة اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، حيث تم ضخ مليارات الجنيهات في تطوير البنية التحتية والطرق السياحية، لافتًا إلى أن نحو 85% من الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية تم تطويرها بالفعل، وهو ما يسهم في تحسين تجربة السائح ورفع تنافسية المقصد المصري عالميًا.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص في جميع المناسبات واللقاءات الدولية على الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة المتحف المصري الكبير وما يضمه من مقتنيات فريدة.
وشدد على أن الدولة نظمت خلال السنوات الماضية احتفاليات عالمية بارزة للترويج السياحي من موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وافتتاح طريق الكباش، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة والمزارات السياحية المختلفة وهو ما يتطلب استثمار هذا الزخم وترجمته في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر.
وأضاف أن الدولة تستهدف جذب نحو 23 مليون سائح خلال العام الجاري، وهو ما يتطلب الإسراع في تنفيذ الاستثمارات السياحية الجديدة، وتجهيز البنية اللازمة لاستيعاب هذه الزيادة، بما يشمل تطوير المطارات والخدمات اللوجستية.
وشدد على أن المحافظين الجدد، خاصة في المحافظات السياحية، تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة لمواكبة هذه الزيادة المتوقعة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائح بما يحقق رؤية الدولة لتعظيم عوائد القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحة حركة المحافظين مصر سياحة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.