الاحتياطيات الدولية لأوزبكستان ترتفع إلى ٧٥ مليار دولار والذهب ٨٥ في المئة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
الاحتياطيات الأجنبية تتجاوز معايير كفاية صندوق النقد الدولي، وتكفي لتغطية 17 شهرا من الواردات، أي ما يعادل أربعة أضعاف الدين الخارجي قصير الأجل. وتُبقي السلطات على مزيج يهيمن عليه الذهب مع زيادة تدريجية في سندات الخزانة الأمريكية والودائع الخارجية.
ارتفعت الاحتياطيات الدولية لأوزبكستان من 66,3 مليار دولار (55,9 مليار يورو) في الأول من كانون الثاني/يناير إلى نحو 75 مليار دولار (نحو 63,2 مليار يورو) بحلول الأول من شباط/فبراير، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الأوزبكي.
وشكّل الذهب نحو 85 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات خلال تلك الفترة.
المكانة العالمية في حيازات الذهبتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن أوزبكستان تمتلك 380,4 طن من الذهب، ما يضعها في المرتبة 17 عالميا من حيث احتياطيات الذهب الرسمية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أكبر حائزي الذهب هي الولايات المتحدة بـ 8.133,5 طن، وألمانيا بـ 3.350,3 طن، وإيطاليا بـ 2.451,9 طن، وفرنسا بـ 2.437,0 طن وروسيا بـ 2.326,5 طن.
ويُدرج مجلس الذهب العالمي أيضا أوزبكستان ضمن أفضل عشرة بلدان منتجة للذهب في العالم.
وقال كمال عليمحمدوف، القائم بأعمال مدير إدارة الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي الأوزبكي: "نحن لا نسعى إلى تحقيق مرتبة أو تصنيف معيّن عندما نحتفظ باحتياطيات من الذهب".
وأضاف: "مبدؤنا الأساسي هو سلامة احتياطياتنا الدولية".
مبادئ إدارة الاحتياطياتوبحسب البنك المركزي، تُدار الاحتياطيات وفق الإطار الذي يضعه صندوق النقد الدولي، والقائم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: السلامة والسيولة والربحية.
وأوضح البنك أن السلامة والسيولة تتقدمان على اعتبارات العائد.
وخلال فترات تقلب أسواق الذهب العالمية، يؤكد البنك المركزي أنه يلتزم بقانون البنك المركزي وبالمعايير الدولية لإدارة الاحتياطيات، وأن قراراته تستند إلى اعتبارات طويلة الأجل بدلا من تقلبات الأسعار القصيرة الأجل.
وعلى خلاف كثير من الدول التي تخزّن جزءا من ذهبها في الخارج، تحتفظ أوزبكستان باحتياطياتها المادية من الذهب داخل البلاد.
وقال عليمحمدوف: "نحن نحتفظ بكل احتياطياتنا من الذهب هنا في أوزبكستان، داخل خزائن البنك المركزي. وهذا يتيح لنا إلغاء المخاطر المرتبطة بأمناء الحفظ أو حالات التعثر، ويزيل مخاطر الائتمان المرتبطة بالتخزين في الخارج".
شراء الذهب محليا وإدارة السيولةوبموجب التشريعات الأوزبكية، يتمتع البنك المركزي بحق أولوية في شراء الذهب المنتج محليا، ويتعين على المصافي عرض إنتاجها عليه.
وأوضح عليمحمدوف: "عندما نشتري الذهب المنتج محليا، نضخ كميات كبيرة من "السوم" في الاقتصاد، ما يخلق ضغوطا تضخمية علينا كبحها".
وللتعويض عن هذا الأثر، يطبق البنك المركزي ما يصفه بمبدأ الحياد.
وقال: "نحن نبيع جزءا من احتياطياتنا من النقد الأجنبي في سوق الصرف المحلية، وبذلك نقوم بتعقيم فائض السيولة".
وأضاف البنك أن هذه العمليات في سوق الصرف تهدف إلى تحييد الأثر النقدي لعمليات شراء الذهب، وليس استهداف مستوى معيّن لسعر الصرف.
وبحسب البنك المركزي، يتمثل عنصر أساسي في هذه الإستراتيجية في الحفاظ على حجم مادي مستقر نسبيا من الذهب، وتجنب الزيادات أو التخفيضات المفاجئة.
إجراءات التنويعوعلى الرغم من أن الذهب يشكل ما بين 83 و85 بالمئة من الاحتياطيات، يشير البنك المركزي إلى أنه اتخذ خطوات لتنويع أصول الاحتياطيات.
في عام 2020، انضمت أوزبكستان إلى برنامج "الاستشارات وإدارة الاحتياطيات" التابع للبنك الدولي ("RAMP")، وحصلت على دعم فني وتدريب في مجال إدارة الاحتياطيات واستراتيجيات الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
وفي عام 2024، بدأ البنك المركزي الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية.
ويقول عليمحمدوف: "بدأنا الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية في عام 2024. حتى اليوم، كوّنا محفظة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل تبلغ نحو 1,5 مليار دولار (1,26 مليار يورو)".
وأضاف أن سندات الخزانة الأمريكية "شديدة السيولة ويعتبرها المشاركون في السوق شبه خالية من المخاطر؛ إذ يمكن بيعها في أي وقت للحصول على السيولة".
وأضاف البنك المركزي أنه قام أيضا بتنويع ودائعه بالعملات الأجنبية عبر 16 دولة و35 مصرفا دوليا ذا تصنيف ائتماني مرتفع.
مؤشرات كفاية الاحتياطيويفيد البنك المركزي بأن احتياطيات أوزبكستان تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة عادة لقياس كفاية الاحتياطيات.
فوفقا لإرشادات صندوق النقد الدولي، يجب أن تغطي الاحتياطيات ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الواردات، بينما يشير البنك المركزي إلى أن احتياطيات أوزبكستان تغطي 17 شهرا من الواردات.
وتنص المعايير الدولية أيضا على أن تغطي الاحتياطيات 100 بالمئة من الدين الخارجي قصير الأجل المستحق خلال عام واحد. ويذكر البنك أن احتياطيات أوزبكستان تغطي 4,4 مرة التزاماتها من الديون قصيرة الأجل.
وبحسب مقياس "تقييم كفاية الاحتياطيات" التابع لصندوق النقد الدولي ("ARA")، يؤكد البنك المركزي أن احتياطيات أوزبكستان تعادل 3,4 مرة الحد الموصى به.
وقال عليمحمدوف: "تقع أوزبكستان ضمن حدود مريحة قياسا بالمعايير المطلوبة لكفاية الاحتياطيات. نحن مغطون بشكل جيد في مواجهة الصدمات الخارجية المتوقعة، سواء جاءت من ضغوط ميزان المدفوعات أو التزامات الدين الحكومي أو متطلبات السياسة النقدية".
وبحسب البنك المركزي، تهدف مستويات الاحتياطيات الحالية إلى توفير هوامش أمان للسيولة الخارجية ودعم أهداف السياسات الاقتصادية الكلية، في حين تستهدف جهود التنويع توسيع قاعدة أصول الاحتياطيات تدريجيا لتتجاوز الذهب.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران غرينلاند الذهب أوزبكستان إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب فرنسا تحقيق الذكاء الاصطناعي محادثات مفاوضات روسيا تكنولوجيا سندات الخزانة الأمریکیة البنک المرکزی النقد الدولی ملیار دولار من الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 114 مليون دولار لدعم أول مصنع للبطاريات في أفريقيا
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو (نحو 114 مليون دولار) لتمويل إنشاء أول مصنع ضخم ومتكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد في أفريقيا، في خطوة تستهدف دعم تحول المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وأوضح البنك، في بيان، أن القرض سيمنح لشركة "غوشن باور المغرب"، التابعة لمجموعة "غوشن هاي-تك" الصينية، لتمويل المرحلة الأولى من المشروع الذي سيقام في المنطقة الحرة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما ذكرت وكالة رويترز أن التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قفزة النفط تدعم الدولار وتضغط على الذهبlist 2 of 2أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع اتساع المخاطر في البحر الأحمرend of listوأضاف البنك أنه يعتزم أيضا حشد تمويل إضافي يصل إلى 141 مليون يورو من مؤسسات مالية شريكة، بصفته المنظم الرئيسي لتمويل المشروع، بما يعزز قدرة المصنع على الانطلاق وفق الخطة المعلنة.
أول مصنع متكامل في أفريقياوبحسب البنك الأفريقي للتنمية، سيكون المشروع أول مصنع متكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيشمل تصنيع مكونات البطاريات وصولا إلى الخلايا والحزم المخصصة للسيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 10 غيغاواط/ساعة سنويا، مع خطة لرفعها تدريجيا إلى 100 غيغاواط/ساعة، بينما سينتج المصنع أيضا ألواح الكاثود والأنود، على أن يوجه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، بحسب رويترز.
دعم للتحول الصناعيوقال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفن كاريوكي، إن المشروع سيدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، من خلال تعزيز قدرات تخزين الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير وظائف صناعية خضراء.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك في المغرب، أشرف ترسيم، إن المشروع سيعزز تنافسية الصناعة المغربية، ويسهم في بناء منظومة أفريقية لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، مع رفع القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية.
إعلانويتوقع البنك أن يوفر المشروع أكثر من 600 وظيفة مباشرة في مرحلته الأولى، مع تحقيق معدل اندماج صناعي محلي يبلغ 70%، في وقت يواصل فيه المغرب استقطاب استثمارات عالمية في صناعة السيارات الكهربائية، مستفيدا من قربه من السوق الأوروبية وقاعدته الصناعية المتنامية، وفق رويترز.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها