تقرير أوزبكي: استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
كشف تقرير مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية في أوزبكستان عن استقرار إيجابي في مناخ الأعمال على مدار عام 2025 بمتوسط سنوي قدره 57 نقطة، مما يشير إلى بيئة أعمال مواتية بشكل عام في أوزبكستان.
وأشار التقرير - الذي وزعته سفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم - أن بيئة الأعمال سجلت تحسينات في عام 2025 من المنظور القطاعي.
وذكر أن مؤشر قطاع الخدمات بلغ 58 نقطة، مسجلا زيادة قدرها 7ر14 % وفي قطاع البناء 57 نقطة بزيادة قدرها 2ر14 % وقطاع الصناعة 54 نقطة بزيادة قدرها 8ر6 % بينما بقى مؤشر قطاع الزراعة ثابتا عند 56 نقطة.
وأفاد بأن توقعات قطاع الأعمال فيما يتعلق بالتضخم وتقييمات السوق ظلت معتدلة في عام 2025، حيث توقعت الشركات ارتفاعا في الأسعار على المدى القريب بنسبة 23 % أي أقل بنقطتين مئويتين عن عام 2024 بينما توقع رواد الأعمال ارتفاعا في الأسعار ما بين 18% و27%، حيث بلغت ذروتها في أبريل، بينما سجلت أدنى مستوياتها في سبتمبر وديسمبر.
وأوضح التقرير أن مؤشر التوظيف في عام 2025 بلغ نحو 43 نقطة، أي بزيادة قدرها 12% وقد سجل أعلى معدل نمو في قطاع الخدمات بنسبة 14%، يليه قطاع البناء بنسبة 17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 7 % وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة 11 %.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد انخفاضا تدريجيا في العوائق التي تحول دون ممارسة الأعمال التجارية وقد أفاد 60 % من رواد الأعمال أنهم لم يواجهوا صعوبات في إدارة أعمالهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6 % مقارنة بعام 2024.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عام 2025
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة