وزير العمل: هدفنا تحويل مراكز التدريب إلى منصات إنتاج ومصانع للكوادر
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد وزير العمل حسن رداد، أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للوزارة، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تحديث البرامج، بل إعادة بناء فلسفة التدريب لتتحول مراكز التدريب إلى منصات إنتاج للمهارة، ومصانع حقيقية للكوادر المؤهلة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، والمساهمة الفعالة في دعم خطط التنمية وبناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال استماع وزير العمل اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة إلى عرض شامل قدّمه وفد من شركة ابدأ إديو، الذراع التدريبي لمبادرة ابدأ الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، برئاسة الدكتور منصور وهبي، حول مستجدات التعاون المشترك لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر.
وجرى عرض فيديو وإنفوجراف يحكي قصة التحول وبداية مرحلة جديدة للمنظومة المصرية المطورة للتدريب المهني «EVOTS».
وشهد الوزير خلال اللقاء عرض تفاعلي استعرض رحلة التطوير منذ الفكرة وحتى التنفيذ، وقصة التحول المؤسسي، وبداية مرحلة جديدة للمنظومة المصرية المطوّرة للتدريب المهني EVOTS، باعتبارها نموذجًا وطنيًا حديثًا يربط بين التدريب والتشغيل، ويعتمد على الجودة، والابتكار، والشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، استعرض وفد مبادرة «ابدأ إديو» ملامح المرحلة الجديدة من التعاون، والتي تشمل تطوير المناهج، وتأهيل المدربين، وتحديث البنية التدريبية، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، في إطار رؤية متكاملة تضع المتدرب في قلب المنظومة، وتحوّل التدريب إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
اقرأ أيضاًوزير العمل: ماضون بثبات في تطبيق الحريات النقابية وترسيخ مناخ العدالة والتوازن
وزير العمل يعتمد صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
وزير العمل: التدريب من أجل التشغيل لا غنى عنه لسد احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التدريب المهني العاصمة الجديدة وزير العمل منظومة التدريب المهني تطوير منظومة التدريب المهني حسن رداد وزير العمل حسن رداد شركة ابدأ إديو تطویر منظومة التدریب المهنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو