عطيفي يدشن المرحلة الثانية لزراعة 5 آلاف شتلة مانجروف بساحل منظر والنخيلة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
دشن محافظ محافظة الحديدة اللواء عبدالله عبدة عطيفي، ومعه وكيل المحافظة علي الكباري، المرحلة الثانية من مبادرة زراعة خمسة آلاف شتلة من أشجار المانجروف (الشورى) في منطقتي منظر والنخيلة الساحليتين، التي تنفذها هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية بالتعاون مع جمعية ساحل تهامة، وبالشراكة مع هيئة المصائد السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة،
وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على مراعي ومواطن تكاثر الثروة السمكية، وحماية البيئة البحرية من التدهور والتصحر الساحلي، بما يسهم في دعم المخزون السمكي في المياه الإقليمية اليمنية، وتعزيز استدامة الموارد البحرية التي يعتمد عليها آلاف الصيادين كمصدر رئيسي للدخل.
وخلال التدشين، أكد المحافظ عطيفي أهمية هذه المبادرات البيئية التي تسهم في تنمية وتعزيز المخزون السمكي بساحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أن زراعة أشجار المانجروف تمثل خطوة عملية لحماية السواحل من عوامل التعرية، وتهيئة بيئة طبيعية ملائمة لتكاثر الأسماك والكائنات البحرية.
وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية الهادفة إلى حماية الثروة السمكية باعتبارها موردا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي،
مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم مثل هذه المبادرات النوعية وتذليل الصعوبات أمام تنفيذها.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية ماهر السيد، والمدير التنفيذي لجمعية ساحل تهامة مراد طرموم، أن تدشين المرحلة الثانية من المبادرة يأتي ضمن خطة متكاملة لحماية البيئة البحرية واستعادة الغطاء النباتي الساحلي، الذي يشكل بيئة حاضنة للعديد من الأحياء المائية.
وأشارا إلى أن أشجار المانجروف تلعب دورامحوريا في تثبيت التربة الساحلية، وتقليل آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى كونها ملاذا آمنا لصغار الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، ما ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج السمكي مستقبلا.
بدوره، أكد نائب رئيس هيئة المصائد السمكية عبدالملك صبرة أن المبادرة تمثل نموذجا عمليا للتكامل بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية الموارد البحرية، لافتا إلى أن تعزيز الغطاء النباتي الساحلي سيسهم في دعم جهود تنظيم الاصطياد والحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
وعلى هامش التدشين، حضرة امين عام جمعية ساحل تهامة، عبدالسلام قعيشي ، جرى تكريم 22 متدربا من “فرسان الميدان” تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في تنفيذ برامج التوعية البيئية والمساهمة في أعمال زراعة الشتلات.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يستبعد ضابطات وأقليات من ترقيات البحرية ويثير جدلاً واسعاً
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، استبعد تسعة ضباط في البحرية الأمريكية من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، في خطوة قال مسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة إنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، وأثارت تساؤلات بشأن التزام نظام الترقيات العسكرية بمبدأ الجدارة والحياد السياسي.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضباط المستبعدين ثلاث نساء ورجلين أسودين، فيما ضمت القائمة النهائية 22 مرشحاً للترقية، من دون وجود أي امرأة بين المرشحين الجدد، رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمئة من أفراد البحرية العاملين. كما بدت القائمة مقتصرة على ضابطين فقط من غير البيض، في حين تمثل الأقليات العرقية نحو 38 بالمئة من القوة العاملة في البحرية.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن قرار هيغسيث يبدو مخالفاً للأعراف التي تحكم نظام الترقيات العسكرية، إذ لا يُفترض أن تُزال أسماء الضباط من قوائم الترقية إلا في حالات تتعلق بإخفاقات أخلاقية أو مهنية أو صحية تؤثر على أهليتهم للقيادة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الكشف عن أسباب استبعاد الضباط، مؤكداً أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الاستحقاق، وأن الوزارة لا تأخذ العرق أو الجنس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية. كما امتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها هيغسيث منذ توليه منصبه، شملت إقالة أو تهميش نحو 30 ضابطاً رفيع المستوى، في إطار ما وصفه بحملة لإبعاد القادة الذين يعتبرهم ممثلين لسياسات "التنوع والإنصاف والشمول".
وأشار التقرير إلى أن السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال إن ما يقرب من 60 بالمئة من كبار الضباط الذين أُقيلوا أو استُبعدوا من الترقيات في عهد هيغسيث هم من النساء أو السود، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأمريكية.
ومن بين أبرز المسؤولين العسكريين الذين شملتهم قرارات الإقالة أو الإبعاد الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هيغسيث سبق أن استبعد في وقت سابق من العام أربعة عقداء من قائمة الترقيات إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة في الجيش الأمريكي، بينهم رجلان أسودان وامرأتان، رغم اعتراضات وزير الجيش دانيال دريسكول الذي أكد أن الضباط يتمتعون بسجل مهني متميز.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن تدخلات هيغسيث المتكررة في ملفات الترقيات خلقت حالة من القلق وعدم اليقين داخل صفوف القيادات العسكرية، بينما أثارت انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين طالبوا بتوضيحات بشأن المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد.
كما كشفت الصحيفة أن هيغسيث حاول إدراج الكابتن ويليام فرانسيس جونيور، وهو ضابط في قوات البحرية الخاصة ويعمل مساعداً له، ضمن قائمة الترقية إلى رتبة أميرال، إلا أن البحرية لم تعتمد ترشيحه بسبب عدم استيفائه متطلبات الخبرة القيادية اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البحرية قولهم إن بعض الضباط الذين أُزيلت أسماؤهم من قوائم الترقية كانوا قد شاركوا قبل سنوات في برامج أو أنشطة مرتبطة بالتنوع داخل المؤسسة العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن ارتباط قرارات الاستبعاد بمواقف هيغسيث المناهضة لهذه السياسات.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن غياب النساء بالكامل عن قائمة الترقيات الأخيرة أثار انتقادات داخل الأوساط العسكرية، حيث اعتبرت ضابطات متقاعدات أن التطورات الأخيرة تعكس تراجعاً في المكاسب التي حققتها النساء داخل القوات المسلحة الأمريكية خلال العقود الماضية.