ضبط 36 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بمراكز الشرقية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط نحو 36 طنًا من السلع الغذائية المخالفة والمتنوعة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة تداول السلع وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتهريب السلع المدعمة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أنه لن يسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو استغلالهم، وأن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
ومن جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المديرية شنت حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية، استهدفت الأنشطة التجارية ومحال بيع السلع الغذائية والمخازن، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحقق من الالتزام بإعلان الأسعار وحيازة الفواتير الدالة على مصدر السلع.
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد البترولية والسلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.
ففي مركز ديرب نجم، نفذت الإدارة التموينية حملة موسعة أسفرت عن ضبط 610 كجم مكرونة منتهية الصلاحية، وطن دقيق استخراج 72 بالمئة، و250 كجم دقيق فاخر بدون فواتير، و625 كجم أرز مصري، و200 كجم أرز بسمتي، و200 كجم سكر أبيض بدون إعلان السعر، و300 كجم مواد غذائية متنوعة، و200 لتر سولار، و1218 لتر زيت طعام بدون مستندات تثبت مصدرها.
كما شنت الإدارة حملة مشتركة مع هيئة الدواء المصرية، أسفرت عن ضبط قرابة 100 عبوة مستحضرات تجميل و25 عبوة مستلزمات طبية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز أولاد صقر، قادت الإدارة التموينية برئاسة محمد شعير حملة رقابية مكبرة استهدفت عددًا من المخازن ومحال بيع السلع، وأسفرت عن ضبط 23 طن أسمدة زراعية، و5 أطنان ملح طعام، وطن دقيق سياحي، و200 لتر سولار، و20 كجم لحوم مجمدة، و10 كجم دجاج مجمد، وجميعها سلع مجهولة المصدر أو بدون فواتير تثبت مشروعية تداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أما في مركز الإبراهيمية، فقد شنت الإدارة التموينية برئاسة أحمد الشبراوي حملة تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط طن إستربس دجاج مجمد، وطن سمن، وطن دقيق سياحي، وجميعها سلع مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بفواتير. كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية سارية لبعض العاملين بالمحال، في مخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للتداول.
وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لضبط أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن المديرية تتعامل بحسم مع أية شكاوى ترد من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار أو نقص السلع أو احتكارها، داعيًا التجار إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للأسواق حفاظًا على الصالح العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغش التجارى السلع المدعمة إحكام الرقابة السلع الغذائية المخالفة تموين الشرقية مجهولة المصدر أسفرت عن ضبط
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية