استمرار إضراب المعلمين في تونس.. وصل إلى وسط البلاد
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تمدد إضراب معلمي المرحلة الثانوية في تونس، الثلاثاء، إلى وسط البلاد، للمطالبة برفع الرواتب، فيما أعلنت الحكومة أنها تدرس الزيادة.
وأعلنت نقابة التعليم الثانوي بتونس، الثلاثاء، أنها نفذت إضرابا عاما عن التدريس بـ 6 ولايات وسط البلاد، للمطالبة ببدء مفاوضات مع وزارة التربية لزيادة أجور المعلمين.
وقال نور الدين رويس، عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، للأناضول: "اليوم نفذنا الإضراب في إقليم الوسط بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية، بعد أن تركز الإضراب الاثنين في 11 ولاية بشمال البلاد".
وأضاف رويس أن "الإضراب كان ناجحا بالوسط على غرار الشمال، وسجل نسبة تخطت 60 بالمئة، ما فاق توقعاتنا".
وأوضح أن المعلمين اجتمعوا بمعاهدهم الثانوية، لتقييم مسار التحركات الحالية ورسم الإجراءات المستقبلية، لافتا إلى أن المعلمين عازمون على التصعيد لتحقيق مطالبهم.
وشدد على أن المعلمين يرفضون تراجع السلطات عن اتفاق 23 مايو/ أيار 2023، بإقرار زيادات في الأجور.
وكان محمد الصافي السكرتير العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام للشغل، قال للأناضول الاثنين: "ننفذ الإضراب للاحتجاج على غلق باب التفاوض معنا من وزارة التربية".
وأضاف: "نُضرب أيضا لتطبيق ما ورد في اتفاقيتين مع وزارة التربية، وهما اتفاقية 9 فبراير/ شباط 2019 واتفاقية 23 مايو/ أيار 2023 التي التزمت فيها الحكومة بزيادة 300 دينار (نحو 100 دولار) للمدرسين على مدى ثلاث سنوات".
وحول رد الحكومة على مطالبهم، قال إن "وزير التربية نور الدين النوري صرح أمام مجلس النواب، خلال مناقشة موازنة الوزارة في نوفمبر الماضي، بأن قرار الزيادة في أجور المدرسين تحت الدراسة".
وانتقد الصافي التصريح بقوله: "لكن الحال أن 4 أطراف حكومية وقعت الاتفاق وهي: رئاسة الحكومة ووزرات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية".
واعتبر أن صمت الوزارة عن مطالبهم "ليس غريبا في ظل صمتها على استشراء العنف في المدرسة وتدهور البنية التحتية للمعاهد".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية إضراب تونس المعلمين تونس إضراب وزارة التربية والتعليم معلمين الحكومة التونسية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.