تحديد جلسة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية سب وقذف بوسي شلبي
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
حددت المحكمة المختصة جلسة 5 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة إبراهيم، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف الإعلامية بوسي شلبي والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
محاكمة الفنانة غادة إبراهيموكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة البلاغ المقدم من الإعلامية بوسي شلبي إلى المحكمة الجنائية، بعد اتهامها للفنانة غادة إبراهيم بنشر عبارات تتضمن سبا وقذفا، إلى جانب ادعاءات بتزوير شهادة تخرجها.
وتقدمت المستشارة هايدي فضالي، بصفتها وكيلة عن بوسي شلبي، ببلاغ رسمي ضد الفنانة، اتهمتها فيه بالإساءة إلى موكلتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر مزاعم تتعلق بصحة مؤهلها الدراسي.
وأكدت هيئة الدفاع أن شهادة تخرج بوسي شلبي موثقة رسميا وصادرة من جامعة القاهرة، وتم استخراجها بشكل رسمي من الجامعة، مشددة على أن ما تم تداوله يمثل ادعاءات كاذبة تستوجب المساءلة القانونية.
وأوضحت أن موكلتها ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها القانونية والأدبية، لحين الفصل في القضية أمام المحكمة المختصة.
وعلى صعيد آخر احالت جهات التحقيق المختصة، البلاغ المقدم من الفنانة بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم بتهمة السب والقذف والتشهير والإساءة، لنيابة غسيل الأموال للاختصاص.
الفنانة بوسي شلبي تتهم غادة إبراهيم فى بلاغ رسميوجاء تفاصيل البلاغ رقم 137 لسنة 2025، حيث تخلص الواقعة فيما ورد بالعريضة رقم 37183 لسنة 2025 عرائض النزهة والمقيدة برقم 137 لسنة 2025 جنح اقتصادية النزهة، والمقدمة من المحامية هايدي أبو الفضل محامية بصفتها وكيلة عن الشاكي الهام احمد علي شلبي بوسي شلبي.
واستدلالًا لفحواها تضررت الشاكية من غادة إبراهيم لنشرها منشورات على الحساب الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن سب وقذف وتشهير وإساءة سمعة للشاكية، واختلاق قصص كاذبة مما تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية جسيمة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال الهام شلبي - شهدت بمضمون ما أبلغت به استدلالا، بناءًا عليه قررت نيابة النزهة إرسال الأوراق النيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب السيد المستشار النائب العام للاختصاص.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامية بوسي شلبي غادة إبراهيم بوسي شلبي غادة إبراهیم بوسی شلبی
إقرأ أيضاً:
تحديد الشواطئ «الصالحة للسباحة» لعام 2026
أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وسائل الإعلام في طرابلس.
وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد نفذت حملات تحاليل مخبرية مكثفة لعينات مياه البحر من عدد من المواقع الساحلية، حيث أظهرت النتائج مطابقة عدد من الشواطئ للمواصفات البيئية المعتمدة، مقابل تسجيل مواقع أخرى غير مطابقة.
وبحسب التقرير الفني المرفوع إلى وزير الحكم المحلي، صدرت قرارات بتحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة في عدد من البلديات، من بينها: تاجوراء، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، زليتن، صبراتة، طبرق، الخمس، سوسة، والزاوية المركز.
وبيّنت النتائج أن نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة بلغت 83 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشواطئ غير الصالحة 17 بالمئة.
وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنها ستتولى بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي في البلديات متابعة تنفيذ القرارات، عبر إلزام البلديات بمنع السباحة في المواقع غير المطابقة وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت الإدارة على أن إعلان هذه النتائج يأتي ضمن مبدأ الشفافية وحماية الصحة العامة، وضمان سلامة المواطنين والمصطافين خلال موسم الاصطياف، مع استمرار الدور الرقابي على البيئة البحرية.
وتأتي هذه النتائج ضمن برنامج سنوي تنفذه وزارة الحكم المحلي لرصد جودة الشواطئ في ليبيا، في إطار الجهود الحكومية للحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالسباحة، وتعزيز الرقابة على السواحل التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 14:57
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران