هيلاري كلينتون تتهم إدارة ترامب بالتستر على ملفات إبستين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتستر على ملفات تتعلق بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.
وقالت كلينتون، التي ترشحت سابقا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة خسرت أمام ترامب عام 2016: "أخرجوا الملفات. إنهم يماطلون"، بحسب مقابلة أجرتها مع شبكة "بي بي سي".
ونشرت وزارة العدل الأمريكية ملايين الملفات الجديدة المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل إبستين في وقت سابق من هذا الشهر، وأصر البيت الأبيض على أن النشر يُعد "أكثر فائدة للضحايا مما قدمه الديمقراطيون على الإطلاق".
في ذلك الوقت، صرّح نائب المدعي العام بأن ثلاثة ملايين صفحة لم تُنشر بسبب وجود ملفات طبية شخصية، وصور صادمة لإساءة معاملة الأطفال، أو مواد أخرى من شأنها أن تُعرّض التحقيقات للخطر.
وعندما سُئلت هيلاري كلينتون عما إذا كان ينبغي على أندرو ماونتباتن-ويندسور المثول أمام لجنة في الكونغرس، قالت: "أعتقد أنه ينبغي على كل من يُطلب منه الإدلاء بشهادته أن يُدلي بها".
ويذكر أن ورود الاسم في الملفات لا يُعدّ دليلاً على ارتكابه أي مخالفة، لوطالما نفى أندرو ارتكاب أي مخالفة. ولا تملك اللجنة صلاحية إجباره على المثول أمامها، ولكن بإمكانها الضغط على آل كلينتون للقيام بذلك، وهو ما وافقوا عليه الشهر الماضي.
وسيُدلي بيل كلينتون بشهادته في 27 شباط/ فبراير، وستُدلي هيلاري كلينتون بشهادتها في اليوم السابق.
وتمّ تأجيل التصويت المُزمع لإدانة آل كلينتون بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضهم المثول في البداية، وذلك بعد موافقة الزوجين على الإدلاء بشهادتهما. ستكون هذه المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس أمريكي سابق بشهادته أمام لجنة في الكونغرس منذ أن فعل جيرالد فورد ذلك عام 1983.
وجددت هيلاري كلينتون مطالبة الزوجين بأن تكون جلسة استماع لجنة الكونغرس علنية بدلاً من جلسة مغلقة، قائلة: "سنحضر، لكننا نعتقد أنه من الأفضل أن تكون الجلسة علنية".
وكان رئيس اللجنة الجمهوري، جيمس كومر، قد اتهم آل كلينتون بـ"المماطلة"، قائلاً إن الزوجين "استسلما" مع اقتراب التصويت على ازدراء المحكمة.
وقالت هيلاري كلينتون: "أريد فقط أن تكون الجلسة عادلة. أريد أن يُعامل الجميع على قدم المساواة".
وأضافت: "ليس لدينا ما نخفيه. لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بالإفراج الكامل عن هذه الملفات. نعتقد أن الشفافية هي أفضل وسيلة لكشف الحقيقة".
وزعمت المرشحة الرئاسية السابقة أن ترامب وزوجها يُستخدمان لصرف الأنظار عنه.
وقالت: "انظروا إلى هذا الشيء اللامع. سنستدعي آل كلينتون، حتى هيلاري كلينتون، التي لم تقابل الرجل قط".
صرحت هيلاري كلينتون بأنها التقت جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين المدانة، "في مناسبات قليلة".
أما بيل كلينتون، الذي ورد اسمه في ملفات إبستين، فقد كان على معرفة بإبستين، لكنه قال إنه قطع علاقته به قبل عقدين من الزمن.
ولم يُتهم أي من كلينتون بارتكاب أي مخالفات من قبل ضحايا اعتداءات إبستين، وقد نفى كلاهما علمهما بارتكابه جرائم جنسية في ذلك الوقت.
كشفت وزارة العدل الأمريكية، مطلع هذا الشهر، عن ملايين الملفات الجديدة المتعلقة بإبستين، وذلك بعد أن أقرّ الكونغرس قانونًا يُلزم الوزارة بنشر المواد المتعلقة بالتحقيقات الجارية بشأنه.
وأعلنت وزارة العدل أنها نشرت جميع الملفات المطلوبة بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، إلا أن المشرعين اعتبروا هذا النشر غير كافٍ. ودعا النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، الذي شارك في صياغة القانون، وزارة العدل إلى نشر مذكرات داخلية توضح القرارات السابقة بشأن توجيه الاتهامات لإبستين وشركائه.
انتحر إبستين في زنزانته بسجن نيويورك في 10 أغسطس/آب 2019، بينما كان ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة. وجاء ذلك بعد أكثر من عقد من إدانته بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة، وهي التهمة التي سُجّل على إثرها كمجرم جنسي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية كلينتون ترامب الولايات المتحدة كلينتون ترامب ملفات ابستين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیلاری کلینتون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو