«أبوظبي للتسجيل» تعزِّز حملات التفتيش والزيارات الرقابية على الأسواق
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تعزز سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، حملات التفتيش والزيارات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية قبل وخلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، تأكيداً لالتزامها بحماية حقوق المستهلك والمحافظة على أعلى معايير الجودة والشفافية في مختلف أنحاء الإمارة.
وتركّز حملات التفتيش على منافذ البيع الرئيسية من المتاجر ومراكز التسوق وموردي المواد الغذائية والمستودعات لضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بحماية المستهلك والتحقق من دقة العروض الترويجية، ووضوح عرض الأسعار وجودة المنتجات وتواريخ انتهاء الصلاحية، بما يضمن تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد والمواسم التي تشهد ارتفاعاً في إنفاق المستهلكين.
وأكدت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة في مختلف أنحاء الإمارة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بسرعة وفعالية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال. ودعت السلطة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لحماية المستهلك مثل منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم)، مؤكدةً أن تعاون المستهلكين يُشكل عنصراً أساسياً في المحافظة على بيئة أعمال موثوقة توازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم نمو الأعمال، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: «تتواصل جهودنا ومبادراتنا لحماية حقوق المستهلكين على مدى العام، وتأتي مضاعفة جهودنا الرقابية في الشهر الفضيل والأعياد والمواسم كونها تشهد زيادة كبيرة في الحركة التجارية، حيث تُشكل الحملات والزيارات الرقابية أداة مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال. ونرى أن وعي المستهلكين بحقوقهم يشكل ضمانة أساسية لحمايتها، الأمر الذي دفعنا لإصدار خدمة لحماية المستهلكين مدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف المنصوري: «تعكس هذه الجهود حرصنا على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة وواضحة من خلال تطوير وتنفيذ التشريعات والنظم واللوائح وضمان الامتثال، وتشكل حماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية ركيزة أساسية لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للأعمال والاستثمارات».
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز