«أبوظبي للتسجيل» تعزِّز حملات التفتيش والزيارات الرقابية على الأسواق
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تعزز سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، حملات التفتيش والزيارات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية قبل وخلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، تأكيداً لالتزامها بحماية حقوق المستهلك والمحافظة على أعلى معايير الجودة والشفافية في مختلف أنحاء الإمارة.
وتركّز حملات التفتيش على منافذ البيع الرئيسية من المتاجر ومراكز التسوق وموردي المواد الغذائية والمستودعات لضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بحماية المستهلك والتحقق من دقة العروض الترويجية، ووضوح عرض الأسعار وجودة المنتجات وتواريخ انتهاء الصلاحية، بما يضمن تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد والمواسم التي تشهد ارتفاعاً في إنفاق المستهلكين.
وأكدت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة في مختلف أنحاء الإمارة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بسرعة وفعالية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال. ودعت السلطة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية لحماية المستهلك مثل منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم)، مؤكدةً أن تعاون المستهلكين يُشكل عنصراً أساسياً في المحافظة على بيئة أعمال موثوقة توازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم نمو الأعمال، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: «تتواصل جهودنا ومبادراتنا لحماية حقوق المستهلكين على مدى العام، وتأتي مضاعفة جهودنا الرقابية في الشهر الفضيل والأعياد والمواسم كونها تشهد زيادة كبيرة في الحركة التجارية، حيث تُشكل الحملات والزيارات الرقابية أداة مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال. ونرى أن وعي المستهلكين بحقوقهم يشكل ضمانة أساسية لحمايتها، الأمر الذي دفعنا لإصدار خدمة لحماية المستهلكين مدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف المنصوري: «تعكس هذه الجهود حرصنا على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة وواضحة من خلال تطوير وتنفيذ التشريعات والنظم واللوائح وضمان الامتثال، وتشكل حماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية ركيزة أساسية لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للأعمال والاستثمارات».
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية