حافة الصبر تقرير إسرائيلي يحذر من تفجر الأوضاع في الضفة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن تقارير وصلت إلى مكتب رئيس الأركان تشير إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وصلوا إلى "حافة الصبر" حيال الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، وذلك ضمن تقرير حول الاستعدادات الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان.
وأكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في تقييماته الأخيرة للوضع أن "مفتاح الهدوء يكمن في التوازن الدقيق بين تطبيق القانون بحزم والحفاظ على حرية العبادة والوضع القائم في المسجد الأقصى"، وفق موقع والا.
وأوضح الموقع أن حوارات أجراها مسؤولون أمنيون مع فلسطينيين على الأرض خلال الأسابيع الماضية، خلصت إلى رسالة واضحة مفادها أن الفلسطيني العادي قد تقبّل إلى حد ما الإجراءات الصارمة التي أعقبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنه يرى أن الوضع قد تغيّر منذ ذلك الحين.
ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "الخطاب انتقل من مرحلة التوقعات إلى مرحلة المطالب، ولم تعد المسألة طلب تسهيلات، بل مطالبة بحقوق أساسية، تنبع من معسكر واسع يشعر بأنه دُفع إلى الزاوية بلا مخرج".
وتقوم قوات الاحتلال بانتهاكات واقتحامات يومية في الضفة الغربية بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 1114 شهيدا، بينهم 230 طفلا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، واعتقال نحو 22 ألف فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
تحذير أممي
وحذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من أن "تسريع إسرائيل سلب ممتلكات الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار" في المنطقة.
جاء ذلك في تغريدة على منصة "إكس"، ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه "أملاك دولة".
وقال لازاريني إن "تسريع سلب الفلسطينيين ممتلكاتهم وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية لن يحقق الاستقرار والسلام اللذين طال انتظارهما في المنطقة".
إعلانوصادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يعني أن كل أرضٍ بالمنطقة المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو، لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها إسرائيل باسمها.
وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى 3 مناطق هي "أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
أما المنطقة "ج" فتشكل نحو 61% من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/أيار 1999.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.