أوكرانيا تتهمها بتقويض جهود السلام.. موسكو تشن هجمات قبل محادثات جنيف
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
البلاد (موسكو، كييف)
شهدت الأجواء المحيطة بمحادثات السلام الروسية الأوكرانية في جنيف توتراً متصاعداً، بعدما شنت القوات الروسية ضربات واسعة على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات برعاية أمريكية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ عمليات واسعة ضد مواقع البنية التحتية المستخدمة من قبل القوات الأوكرانية، فيما اعتبرت كييف الهجمات تقويضاً للجهود الدبلوماسية، بحسب تصريحات وزير خارجيتها أندريي سيسغا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتركزت الجولة الجديدة على ملف الأراضي، الذي يمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين، حيث تطالب موسكو بالتنازل عن 20٪ من منطقة دونيتسك الشرقية، بينما ترفض أوكرانيا هذه المطالب. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الهدف من جنيف هو مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالمطالب الروسية.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هجوم روسي محتمل على منشآت الطاقة خلال الأيام الأخيرة من فصل الشتاء، مؤكداً أن موسكو تواصل رفض تقديم تنازلات وتستهدف خطوط الجبهة والمدن والبنية التحتية الحيوية، داعياً الحلفاء الغربيين إلى تعزيز الدعم العسكري، بما في ذلك أسلحة مضادة للطائرات.
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير 2022، مع تدمير نحو 80٪ من محطات التدفئة وأكثر من ثلث محطات الطاقة المائية الأوكرانية، في حين شنّت أوكرانيا هجمات على مصافي نفط روسية في يونيو 2024. وتتصاعد الضغوط الدولية على الطرفين للتوصل إلى اتفاق يوقف أكبر حرب في أوروبا منذ 1945.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.