المتحدث باسم غوتيريش للجزيرة: إجراءات إسرائيل في الضفة مخالفة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشان فرض سلطتها على أراضٍ في الضفة الغربية بأنها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.
وللمرة الأولى منذ عام 1967، صدَّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها "أملاك دولة".
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القرار الإسرائيلي يمثّل محاولة لسرقة أراضي الضفة الغربية، وفرض وقائع استيطانية بالقوة عبر تسجيلها أراضيَ دولة، واصفة الخطوة بأنها باطلة وصادرة عن سلطة احتلال لا شرعية لها.
وبحسب تصريحات أدلى بها دوجاريك في مداخلة مع قناة الجزيرة، فإن الإجراءات الإسرائيلية ستجعل من السهل على إسرائيل إخراج الفلسطينيين من الضفة وتجريدهم من ملكية أراضيهم ومن أماكن عيشهم، وأضاف أن هذا الأمر يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل إثارة القضية علنا ومع الدول الأعضاء، داعيا مجلس الأمن والدول ذات التأثير إلى تحمُّل مسؤولياتها في هذا الخصوص.
كما نبَّه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية ستجعل عملية حل الدولتين بعيدة، مشيرا إلى أن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو أدلوا بتصريحات تدعو إلى قتل حل الدولتين.
وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيواصل الضغط على الدول الأعضاء في المنظمة الأممية للتحرك اتجاه عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين. وشدَّد دوجاريك على أن فقدان الأمل ليس خيارا، مؤكدا أنه "لا بديل عن حل الدولتين لضمان سلام مستدام يخدم الشعبين".
يُذكر أن القرار الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية يأتي في سياق يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، عبر مسار طويل من المصادرة والنهب.
إعلانوأدانت 80 دولة ومنظمة، الثلاثاء، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی الضفة الغربیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
بسبب عدم حمله رخصة قيادة.. عاطل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية" بمحاولة الفرار من أحد أفراد المرور والإصطدام به حال إستيقافه بأحد الشوارع بالإسكندرية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو أثناء قيام أحد أفراد المرور المعين ضمن قوة أمنية لتنظيم الحركة المرورية بطريق الحرية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وحال إستيقافه قائد مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيادته المركبة بدون لوحات معدنية ، وعدم إتباعه إشارات المرور بالمنطقة ، حاول المذكور الهرب على النحو المشار إليه وتم ضبطه وتبين عدم حمله رخصتى "قيادة وتسيير".
تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة طبقا للقانون.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور أيضا، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس