«تجارة حائل» تُكِّثف الجولات الرقابية على الأسواق لضمان وفرة السلع
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
كثَّف فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل جهوده الرقابية قبل دخول شهر رمضان لعام 1447هـ، من خلال تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمستودعات ومنافذ البيع في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ضمن خطته الموسمية المعتمدة للشهر الفضيل.
وتهدف الجولات إلى التحقق من وفرة السلع الغذائية والتموينية الأساسية، خصوصًا المنتجات ذات الاستهلاك المرتفع خلال شهر رمضان، والتأكد من توافر بدائل متعددة تلبّي احتياجات المستهلكين، إلى جانب متابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، ورصد أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو عدم الإعلان عنها أو العروض التسويقية المضللة.
وتعمل الفرق الرقابية على متابعة سلاسل الإمداد وحركة المخزون، والوقوف على آلية التسعير في منافذ البيع، والتأكد من مطابقة الفواتير والبيانات التجارية؛ بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المستهلكين، ويسهم في استقرار السوق المحلي خلال موسم يشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب.
كما تتابع الفرق الميدانية العروض الرمضانية التي تعلنها الأسواق، للتأكد من مصداقيتها ومطابقتها للأنظمة، ومنع أي ممارسات تجارية مخالفة قد تؤثر في ثقة المستهلك أو تخلّ بمبدأ المنافسة العادلة.
وأكَّد فرع الوزارة على استمرار أعمال الرقابة طيلة أيام رمضان، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة عبر القنوات الرسمية؛ بما يعزز مستوى الامتثال ويحافظ على بيئة تجارية عادلة وآمنة، تحقيقًا لمستهدفات حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
حائلالأسواقوزارة التجارةالجولات الرقابيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حائل الأسواق وزارة التجارة الجولات الرقابية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز