قاضية أمريكية تُفشل مساعي إدارة ترمب لترحيل طالب فلسطيني
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
رفضت قاضية أمريكية متخصصة في شؤون الهجرة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي اعتُقل العام الماضي عقب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وقالت القاضية نينا فرويس في قرارها الصادر يوم 13 فبراير/شباط الجاري إن وزارة الأمن الداخلي لم تقدّم أدلة كافية تثبت وجوب ترحيل المهداوي، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت على مستند غير موثق وقعه وزير الخارجية ماركو روبيو.
وأوضحت القاضية، أمس الثلاثاء، أن محامي الحكومة ارتكبوا خطأ إجرائيا بعدما فشلوا في التصديق رسميا على الوثيقة التي كانوا ينوون استخدامها دليلا ضد المهداوي، وهو ما دفعها إلى إنهاء القضية.
حق التعبيروقال المهداوي في بيان إن القرار يمثل "خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمره، وهو الحق في التعبير من أجل السلام والعدالة".
والمهداوي وُلد ونشأ في مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة منذ 10 أعوام. واعتُقل في أبريل/نيسان 2025 أثناء حضوره مقابلة تتعلق بطلب حصوله على الجنسية الأمريكية، ثم أُفرج عنه لاحقا بأمر من قاضٍ اتحادي.
ورغم الإفراج عنه، فقد واصلت الحكومة إجراءاتها لترحيله استنادا إلى مذكرة صادرة عن روبيو، تجيز إبعاد غير المواطنين إذا عُدَّ وجودهم "مضرّا" بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وتُعَد هذه القضية أحدث انتكاسة لجهود إدارة ترمب لاحتجاز وترحيل طلبة غير أمريكيين شاركوا في أنشطة جامعية مؤيدة للفلسطينيين أو منتقدة لإسرائيل. وكانت قاضية هجرة أخرى قد منعت الشهر الماضي محاولة الحكومة ترحيل طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس رميساء أوزتورك، بسبب مقال رأي انتقدت فيه موقف الجامعة من الحرب في غزة.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعليقا حتى الآن، في حين يظل بإمكان الإدارة استئناف الحكم أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة التابع لوزارة العدل.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية