ألمانيا ترفض السلاح النووي وتدعم ردعًا أوروبيًا مشتركًا
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده لا تعتزم امتلاك أسلحة نووية مستقلة، مشدداً على التزام ألمانيا بالاتفاقيات الدولية التي تحظر عليها حيازة هذا النوع من السلاح. وأشار أن من بين هذه الالتزامات اتفاق «2+4» الذي مهّد لإعادة توحيد ألمانيا عام 1990، إلى جانب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
اقرأ ايضاًوجاءت تصريحات ميرتس في وقت يتصاعد فيه النقاش داخل أوروبا بشأن مستقبل منظومة الردع النووي، في ظل التحولات الجيوسياسية وتزايد المخاوف المتعلقة بأمن القارة.
كما أكد المستشار أنه لا يرغب في أن تسلك ألمانيا مسار تطوير تسليح نووي وطني، معتبراً أن ذلك لا يتماشى مع التزاماتها القانونية ولا مع توجهاتها السياسية.
في المقابل:أشار ميرتس إلى إمكانية بحث بدائل ضمن إطار أوروبي مشترك، من بينها إتاحة الطائرات العسكرية الألمانية لاستخدام محتمل في نشر أسلحة نووية فرنسية أو بريطانية، في حال التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن.
وأتت هذه الفكرة في سياق تعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي دون الإخلال بالمعاهدات الدولية.
وتشارك ألمانيا بالفعل في ترتيبات الردع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تستضيف أسلحة نووية أميركية في قاعدة بوشيل الجوية، ضمن ما يُعرف بسياسة “المشاركة النووية”.
كما يعتمد الردع النووي في الحلف أساساً على الترسانة الأميركية المنتشرة في عدد من الدول الأوروبية.
كان ميرتس:قد أجرى مناقشات حول هذا الملف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث طُرحت فكرة إنشاء إطار أوروبي أوسع للردع النووي. وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ أوروبية لإعادة تقييم ترتيبات الأمن الجماعي وتعزيز القدرة الدفاعية للقارة في مواجهة التحديات المتزايدة.
كلمات دالة:ألمانياالمستشار الألماني فريدريش ميرتسالمشاركة النووية© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ألمانيا المستشار الألماني فريدريش ميرتس المشاركة النووية
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية