«الري»: إزالة 32 تعديا على أراضي طرح النهر و39 لأساسات خرسانية لمباني مخالفة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ 39 حالة إزالة لأساسات خرسانية لمباني مخالفة بقرية القطا بمحافظة الجيزة بمساحة 2773 متر مربع، كما تم إزالة 32 تعديا على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة.
وجاء ذلك ضمن التقرير المقدم من حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والذي يتضمن موقف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ضمن «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه».
وشدد الدكتور هاني سويلم على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.
جدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد 339 حالة والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية.
ويهدف «مشروع ضبط النيل» لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر «خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة»، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لدول الحوض
وزير الري: الاستمرار في إدارة الموقف المائي بكفاءة ومتابعة التصرفات على مدار الساعة
وزير الري: إنشاء مركز لتأهيل صناديق التروس بالمحطات لتوطين الصناعة ورفع الكفاءة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات إزالة المباني المخالفة الدكتور هاني سويلم تطوير نهر النيل حماية نهر النيل مباني مخالفة وزارة الموارد المائية والري وزير الموارد المائية والري على أراضی طرح النهر نهر النیل وفرعیه إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
وأوضح أبو راس، أن اليمن يتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يوجد نظام قانوني في العالم يمكن أن يصادر تلك الحقوق سوى "قانون الغاب".
وأضاف أن السبيل الوحيد أمام العدو السعودي للخروج من مأزقها يتمثل في رفع الحصار المفروض على اليمن، مشيراً إلى أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة.
كما وجّه نائب الوزير رسالة تحذير إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إجراءً وقائياً يرفع المسؤولية عن اليمن في حال وقوع أي تداعيات.