بعد قليل.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «داعش أكتوبر»
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم 4016 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ«داعش أكتوبر».
وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووُجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة «مستريح السيارات» في إصدار شيكات دون رصيد
الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
ضبط كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في حملات رقابية بالبحيرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة ارهابية داعش أكتوبر
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال
حددت المحكمة المختصة بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال وذلك غدا الاثنين 1 يونيو.
وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والحكم ببراءتها في القضية مع استرداد 50 ألف جنيه الغرامة المدفوعة.
وكانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، أجلت نظر أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف، لجلسة اليوم لحضور المتهمة بشخصها.
وفي وقت سابق، تقدم دفاع البلوجر أم مكة باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.
وأمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.