وزير العدل الفلسطيني السابق: موقف السلطة الوطنية يتمثل في إنهاء الحرب وضمان الوحدة الجغرافية

أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق، أن تأسيس مجلس السلام العالمي جاء استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، باعتباره إطارًا لوقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب المعلنة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال وزير العدل الفلسطيني السابق في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، مقدم برنامج «هذا المساء»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الموقف الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية يتمثل في إنهاء حالة الحرب وتحقيق وقف إطلاق النار، وضمان الوحدة الجغرافية والولاية القانونية لقطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، باعتبارها وحدة إقليمية واحدة تخضع لسيادة فلسطينية كاملة.

وأضاف: «القرار 2803 جاء صحيحًا من حيث تشكيل مجلس سلام عالمي، إلا أنه -من وجهة نظر القانون الدولي- يفتقر إلى المرجعيات التابعة للأمم المتحدة، إذ إنه يتبع شخصيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يفقده الشخصية القانونية الدولية لعدم استناده المباشر إلى مجلس الأمن، رغم إصدار المجلس تقارير دورية كل ستة أشهر حول الأوضاع في قطاع غزة».

وتابع: «أن هذه الترتيبات همشت الدور الرئيسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك القرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني».

واختتم الدكتور محمد الشلالدة حديثه، مشيرًا إلى أن مجلس السلام العالمي أو اتفاق شرم الشيخ نص على حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، ولكن بشروط، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعوب.

اقرأ أيضاًدعم دولي لغزة.. ترامب يعلن تعهدات بمليارات الدولارات للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار

الاحتلال يصادق على مشروع قرار ببدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

مسئول أممى: إزالة الأنقاض فى غزة بالوتيرة الحالية ستستغرق 7 سنوات

المصدر: الأسبوع