#سواليف

تمكّنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المهرّبة في محلات بيع مُعدة لهذه الغاية.

حيث أن المضبوطات اشتملت على 6500 عبوة جوس ونصف طن معسل مشكل وتبغ 20 كيلو غير صالح للاستهلاك 2000 كروز دخان وبودات للسجائر الإلكترونية عدد 280 وبضائع مقلدة ممنوعة متنوعة.



وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وانعكاسه على صحة المواطن ومحاربة الغش التجاري والمواد المهربة المخالفة لقواعد الصحة العامة إضافة إلى الحفاظ على العدالة في الأسواق ورفع مستوى الوعي حول مخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد.

وأوضحت الجمارك أن نجاح هذه العمليات يعود إلى التعاون الوثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية إلى جانب الشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يُعدّ ركيزة أساسية في مكافحة التهريب من خلال تقديم المعلومات التي تسهم في حماية صحته وسلامته ودعم التجار الملتزمين.

وشددت على استمرار فرض الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو مخالفة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني أو صحة المواطن وذلك عبر الرقم المجاني (105) – مركز عمليات مكافحة التهريب.

مقالات ذات صلة أردوغان: اعتراف إسرائيل بمنطقة صومالي لاند لا يفيد أحدا 2026/02/18

المصدر

المصدر: سواليف

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • «تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • منظمتان أمميتان: 67% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية
  • طارق صالح: ثورة 23 يوليو رسخت دور الجيوش الوطنية في حماية الشعوب
  • نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • اشتعال جبهات الضالع.. هجوم حوثي واسع ينتهي بخسائر كبيرة
  • إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا
  • وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج القيادة والأركان الأمنية