جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم بقتل شخص بمركز طما بسبب خصومة ثأرية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء وبإجماع الآراء ، بمعاقبة المتهم "م.ك.ا" عامل بالاعدام شنقا، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ا.م" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين محمد عمر القياتى وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.
أحداث الواقعة تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه فى أحد المناطق البعيدة بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية ،، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات ثأرية، حيث قام المتهم باستئجار سيارة وترصد للمجنى عليه فى أحد الأماكن البعيدة، وأطلق عليه النار من سلاح الى بالاشتراك مع آخرين فسقط على الأرض غارقا فى دمائه.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها السابق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج إعدام القتل طما
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".