دعم صغار المزارعين والاستثمار الزراعي على طاولة اجتماع الزراعة والشيوخ
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضم كلاً من الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والسيد محمد شعيب أمين سر اللجنة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ، والتعاون المشترك مع لجنة الزراعة بالمجلس، مشدداً على أن الوزارة تضع في أولوياتها التكامل مع البرلمان لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات أمام المزارعين والمنتجين، لافتا إلى إن التحديات الراهنة تفرض العمل بروح الفريق الواحد لتعظيم الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم قطاع الزراعة ويحقق الأمن الغذائي.
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة عددا من القضايا وعلى رأسها سبل تشجيع مناخ الاستثمار الزراعي، والآليات المبتكرة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتشجيع ودعم صغار المزارعين، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتذليل العقبات أمام المصدرين المصريين، فضلا عن تطبيق البحوث الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الحقول.
ومن جانبهم، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ووكيل وأمين سر اللجنة، بخطوات الوزارة في ملفي التحول الرقمي وتوزيع الأسمدة، مؤكدين دعمهم الكامل لسياسات الوزارة التي تستهدف التوسع الأفقي والرأسي في المحاصيل الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الشيوخ لجنة الزراعة لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية