دعم صغار المزارعين والاستثمار الزراعي على طاولة اجتماع الزراعة والشيوخ
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضم كلاً من الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والسيد محمد شعيب أمين سر اللجنة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ، والتعاون المشترك مع لجنة الزراعة بالمجلس، مشدداً على أن الوزارة تضع في أولوياتها التكامل مع البرلمان لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات أمام المزارعين والمنتجين، لافتا إلى إن التحديات الراهنة تفرض العمل بروح الفريق الواحد لتعظيم الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم قطاع الزراعة ويحقق الأمن الغذائي.
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة عددا من القضايا وعلى رأسها سبل تشجيع مناخ الاستثمار الزراعي، والآليات المبتكرة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتشجيع ودعم صغار المزارعين، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتذليل العقبات أمام المصدرين المصريين، فضلا عن تطبيق البحوث الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الحقول.
ومن جانبهم، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ووكيل وأمين سر اللجنة، بخطوات الوزارة في ملفي التحول الرقمي وتوزيع الأسمدة، مؤكدين دعمهم الكامل لسياسات الوزارة التي تستهدف التوسع الأفقي والرأسي في المحاصيل الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الشيوخ لجنة الزراعة لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو