الغاءُ الامتحانِ الشَّامِل.. بِحاجةٍ لِتَعديلِ التَّشريعات.. ؟
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
الغاءُ الامتحانِ الشَّامِل.. بِحاجةٍ لِتَعديلِ التَّشريعات.. ؟
د. مُفضي المومني.
2026/2/18
أعلَنَ مجلس التعليم العالي قَرارَهُ إلغاءَ الشَّامِل (امتحانِ الشَّهادةِ الجامعيّةِ المتوسِّطة)… وبِصراحةٍ استُقبِلَ القرارُ بِارتياحٍ مِن قِبَلِ الطَّلبةِ والأهالي.. والخريجينَ لِسَنواتٍ سابقة، وكنتُ قد كتبتُ عن الأثرِ والبَدائلِ لإلغاءِ الشَّامِل قبلَ صُدورِهِ.
ومن خلالِ مقالي السّابقِ بالموضوعِ أشرتُ إلى وُجوبِ تغييرِ تشريعاتِ مَنحِ شهادةِ الدِّبلومِ المتوسِّطِ، والتي تَشترطُ النَّجاحَ بالامتحانِ الشَّامِل…! ولكن صَدَرَ القرارُ من مجلسِ التعليمِ العالي دونَ الإشارةِ لذلك، وهنا أطرحُ التَّساؤلَ التّالي:
هل أخطأَ مجلسُ التعليمِ العالي قانونيّاً، بإلغاءِ الشَّامِل وتطبيقِ القرارِ اعتباراً من 2026/2/16..!؟
مقالات ذات صلةمع أنَّ نظامَ رقم (112) لسنةِ 2003 (نظامَ مَنحِ الدَّرجاتِ والشَّهاداتِ في جامعة البلقاء التطبيقية لسنةِ 2003) حَلَّ مَحلَّ نظامِ رقم (80) لسنةِ 1998 (نظامِ مَنحِ الشَّهاداتِ والدَّرجاتِ العلميّةِ والدَّرجاتِ الفخريّةِ في جامعةِ البلقاءِ التَّطبيقيّةِ لسنةِ 1998)، وما زالَ سارياً، وتَنصُّ المادّةُ: (5 – أ، ب) منه على:
صلاحيّةُ مَنحِ الشَّهادةِ الجامعيّةِ المتوسِّطة:
أ. تُمنحُ الشَّهادةُ الجامعيّةُ المتوسِّطة (الدِّبلوم) بقرارٍ من المجلس (عُمداءُ البلقاءِ) للطّالبِ الذي يَجتازُ الامتحانَ العامَّ للكلّياتِ الجامعيّةِ المتوسِّطةِ الذي تَعقدُهُ الجامعة.
ب. تُمنحُ الشَّهاداتُ والدَّرجاتُ العلميّةُ بقرارٍ من المجلسِ بناءً على تَنسيبِ مجلسِ الكلّيّةِ المُختصِّ أو مجلسِ المعهدِ أو مجلسِ المركزِ المُختصّ.
ومعروفٌ قانونيّاً أنَّ النِّظامَ له قُوَّةُ القانون… ويَمُرُّ بمراحلَ تشريعيّة… وواضحٌ أنَّ قرارَ مجلسِ التعليمِ العالي بإلغاءِ الشَّامِل تَجاوَزَ على المادّةِ (5 أ، ب)، واستبقَ تغييرَ النِّظام، واعتبرَهُ ساريَ المفعولِ اعتباراً من 2026/2/16..!
وكان الأولى باعتقادي… تغييرُ أو تعديلُ النِّظامِ أعلاه بما يخصُّ مَنحَ درجةِ الدِّبلومِ المتوسِّط أو أيَّ تشريعاتٍ أُخرى، بحيثُ يُلغى شرطُ اجتيازِ الشَّامِل لِمَنحِ درجةِ الدِّبلومِ المتوسِّط، ومن ثمَّ يكونُ القرارُ تحصيلَ حاصل… إذ إنَّ تنفيذَ قرارِ بصورتِهِ الحاليّةِالمجلسِ لا يَعلو على القانونِ والنِّظام… وقد يُعتبَرُ غيرَ قانونيٍّ ويتضاربُ مع صادرٍ ونافذِ التَّشريع..! ويُثيرُ تساؤلاً قانونيّاً؛ هل يَحقُّ لمجلسِ التعليمِ العالي إلغاءُ نُصوصٍ أو معارضتها في النِّظام النافذ..!؟
ملاحظةٌ أردتُ أن تَصِلَ للمجلسِ الكريم… وأن تَتمَّ قَوننةُ القرار… وتعديلُ كلِّ ما يرتبطُ به قانونيّاً في التَّشريعاتِ النّاظمةِ للتَّعليمِ العالي في بلدِنا… حَمى اللهُ الأردن.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجامعی ة قانونی ا
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية